قال الائتلاف الوطني السوري، إن إقرار الكونغرس الأمريكي مشروع قانون “مناهضة التطبيع مع نظام الأسد” يعتبر خطوة هامة في سياق اتخاذ موقف حازم تجاه التطبيع مع نظام الأسد، الذي ارتكب أشنع جرائم الحرب بحق السوريين، ويشكل دافعاً نحو تفعيل العملية السياسية وتنفيذ القرارات الدولية ذات العلاقة بسورية، وذلك وفق ما ورد في بيان نشره الائتلاف على موقعه الرسمي.
وأضاف البيان أن “سياسات التطبيع مع نظام الأسد لم تؤثر على نهج النظام الإجرامي، حيث استمر في انتهاكاته وجرائمه بحق السوريين، وزاد من تهديده للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي؛ عبر دعم الإرهاب وتصدير الكبتاغون إلى دول المنطقة والعالم، كما أنه استمر في تعنته وعرقلته للعملية السياسية ورفضه لتطبيق القرارات الدولية”.
وتابع البيان: “يأمل الائتلاف الوطني بإقرار مشروع القانون من قبل مجلس الشيوخ وتوقيعه من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في أقرب وقت ممكن، ليدخل حيز التنفيذ من أجل الوصول إلى الغاية منه على الوجه الأمثل”.
وعبر الائتلاف عن “تثمينه جهود أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لدعم مطالب وتطلعات الشعب السوري للعدالة والحرية والديمقراطية، كما يشكر التحالف الأمريكي لأجل سورية وأعضاء الجالية والمنظمات، التي ساهمت في العمل على هذا المشروع، ويؤكد على أنهم كانوا حريصين على عدم تأثيره على المساعدات الإنسانية، وعلى الأغذية والأدوية ومواد أخرى تمسّ حياة السوريين المدنيين”.
وشدد الائتلاف على أن “إقرار القانون والبدء بتنفيذه يصبّ في صالح الشعب السوري، وهو موضع تقدير من قبل السوريات والسوريين، الذين ينتظرون تحقيق العدالة وتحقيق تطلعاتهم المشروعة”.
وأمس الخميس 15 شباط، أقرّ مجلس النواب الأميركي، مشروع “قانون مناهضة التطبيع مع نظام بشار الأسد” بتأييد كبير من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
وقال مسؤول السياسيات في “التحالف الأميركي لأجل سوريا” محمد علاء غانم في منشور له على منصة “إكس”، إن مجلس النواب الأميركي أقرّ القانون بأغلبيّة ساحقة من الأصوات بلغت ثلاثمئة وتسعة وثمانين صوتاً مقابل اثنين وثلاثين معارضاً فقط.
وأضاف غانم أنّ منظّمات السورية بأمريكا إذ يحدوها الفخر بهذا الإنجاز السياسي والإنساني الضخم، لا يسعها إلا أن تشكر جميع من استجاب لنداءاتها وساندها من أبناء وبنات الجالية السورية الأميركية طوال الأشهر الثلاثة عشر الماضية التي استغرقها الوصول لهذه اللحظة المفصلية لا في تاريخ العلاقات الأميركية السورية فحسب، بل وفي تاريخ جهود المناصرة التي اضطلعت بها الجالية السورية الأميركية منذ العام الأول لانطلاقة الثورة السورية، حسب قوله.
وأوضح غانم أن المنظمة بدأت العمل على مشروع القانون في الشهر الأول من عام 2023 واستمر الدفع يومياً بشكل حثيث حتى ساعة إعلان نتيجة التصويت، مشيراً إلى أنه خلال هذه الفترة أُجري ما “لا يقلّ عن 327 اجتماعاً وزيارة مختلفة لمكاتب الكونغرس، وأرسلنا فيها آلاف الرسائل، وأجرينا مئات الاتصالات”، بما يشمل تجهيز المسوّدة الأصلية، وحشد التأييد من الحزبين، وإجراء مفاوضات كثيرة حول بنود القانون المختلفة، والحيلولة دون شطب بعضها، مروراً بإقراره في لجنة العلاقات الخارجية، ثم التصدّي للحملات المضادّة التي قامت بها بعض الجهات لتشويه صورة القانون وحثّ أعضاء الكونغرس على رفضه.
وتوجه غانم بالشكر لرئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، وزعيم الأغلبية في المجلس ستيف سكاليس على الاستجابة لطلب طرح مشروع القانون للتصويت قبل حلول الذكرى الثالثة عشرة للثورة السورية الشهر المقبل.
ويقضي مشروع القانون بأن “سياسة الولايات المتحدة تحظر أي إجراء رسمي للاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة سورية يقودها بشار الأسد”، مستشهدة بجرائم النظام الماضية والمستمرة ضد الشعب السوري.
كذلك يقضي بأن تعارض واشنطن اعتراف أي حكومة أخرى أو تطبيع العلاقات مع نظام الأسد من خلال التطبيق الكامل للعقوبات المنصوص عليها في “قانون قيصر لحماية المدنيين في سورية لعام 2019” والأمر التنفيذي رقم 13894، الذي يتضمن حجب ممتلكات ودخول بعض الأفراد المتورطين في سوريا.
