صوّت البرلمان الأوروبي، بأغلبية أربعمئة وثمانية وعشرين صوتاً، مقابل معارضة خمسة وثلاثين صوتاً وامتناع ثلاثة وأربعين صوتاً عن التصويت، على قرار يعزز جهود الديمقراطية ودعم تطلعات الشعب السوري.
وذكر التقرير، الذي أعدته مقررة لجنة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، ناتالي لوازو، أن سوريا “تظل مسرحاً لصراع منسي في المنطقة”، مضيفاً أن دكتاتورية نظام الأسد الدموية لم تتمكن من البقاء إلا بفضل دعم روسيا وإيران، وهي بمثابة بيدق في استراتيجية الأخيرة الرامية إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي، حسب وصفه.
وجاء التصويت بعد عرض تقرير تضمن توصيات بشأن الوضع في سوريا إلى المجلس الأوروبي والمفوضية والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية، شدد فيه على أنه لا تطبيع مع الأسد ولا عودة للاجئين دون تسوية سياسية.
وشددت التوصيات على أنه “لا يمكن أن يكون هناك سلام من دون عدالة، ولا عودة للاجئين دون تسوية سياسية، ولا تطبيع لعلاقات الاتحاد الأوروبي مع النظام السوري دون تغييرات كبيرة”.
وقال التقرير إن الوضع في البلاد “ظل راكداً وتفاقم، وتعاني سوريا في ظل حكم بشار الأسد من تهريب السلاح والمخدرات، في حين يقود شقيقه، ماهر، وحدة الجيش التي تتمثل مهمتها في تسهيل إنتاج الكبتاغون”، مؤكداً أن “الأسد مسؤول شخصياً عن مقتل نصف مليون مدني، وتدمير البلاد، وتهجير غالبية السكان، وتعذيب وإخفاء قسري لأكثر من 100 ألف شخص، في حين يعتمد النظام على المساعدات العسكرية والمالية من إيران وروسيا، مما يسمح لهما باستغلال موارد البلاد الطبيعية لمصلحتها الخاصة، على حساب الشعب السوري”.
وأوضح أن لجنة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي “تعارض أي تطبيع للعلاقات مع النظام السوري إذا لم ينفذ، بحسب الأصول، قرار مجلس الأمن الدولي 2254، المتمثل في إطلاق سراح السجناء السياسيين، وإبلاغ أهالي الضحايا بمصير المفقودين وضحايا الاختفاء القسري، ووقف كل أشكال الاعتداءات وعرقلة المساعدات الإنسانية”.
وطالب تقرير البرلمان الأوروبي وتوصياته الاتحاد والدول الأعضاء فيه “بمواصلة دعم المبادرات الرامية إلى تقديم قادة النظام السوري إلى العدالة”، داعياً المجتمع الدولي إلى أن “يزيد بشكل عاجل مساعداته الإنسانية لـ15.3 مليون سوري يعتمدون عليها يومياً”.
ويوم الثلاثاء، قالت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة، باربرا وودوارد، في تصريحات خلال جلسة مجلس الأمن بشأن سوريا إن “الصراع السوري مستمر منذ 13 عاماً، ولتحقيق تقدم ملموس، نحتاج لرؤية ثلاثة تغييرات”.
التغيير الأول بحسب السفيرة هو أن يوقف نظام الأسد نشاطه المزعزع للاستقرار، مشيرة إلى أن “إعادة قبول النظام السوري في جامعة الدول العربية، العام الماضي، كانت بمثابة فرصة للنظام للعب دور أكثر إيجابية في المنطقة، لكننا لم نر هذا التغيير”.
وأضافت أنه “على وجه الخصوص، يواصل النظام السوري تحقيق أرباح هائلة من إنتاج وبيع الكبتاغون”، مضيفة أنه “بدعم من الجماعات المرتبطة بإيران، أصبحت تجارة الكبتاغون أكثر تنظيماً وعنفاً وزعزعة للاستقرار من أي وقت مضى، وهذا النشاط الخطير، الذي يعرض شركاءنا في المنطقة للخطر، يجب أن يتوقف”.
أما التغيير الثاني وفق السفيرة البريطانية فهو “الحاجة إلى التحرك لمعالجة الأزمة الإنسانية في سوريا”، موضحة أن 72% من السكان في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية، في حين قطعت الكهرباء عن أكثر من مليون شخص في الشمال الشرقي”.
وأوضحت وودوارد أنه “ما زلنا ندعو إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام وسريع ودون عوائق إلى الأشخاص المحتاجين في جميع أنحاء سوريا، بما في ذلك في الشمال الغربي”، داعية جميع الأطراف إلى “وقف تصعيد جميع الأنشطة”.
وذكرت أن المملكة المتحدة “تستثمر في تدخلات التعافي المبكر، حتى يكون لدى السوريين العاديين وسيلة لبناء مستقبل أفضل”، مشيرة إلى أنه “في العام 2023، خصصنا 19 مليون دولار لمشاريع الإنعاش المبكر وسبل العيش، وبدلاً من توزيع الطرود الغذائية، نقوم بإصلاح أنظمة الري والصرف حتى يتمكن المزارعون السوريون من إنتاج المزيد من الغذاء بأنفسهم”.
وعن التغيير الثالث، دعت وودوارد “جميع السلطات في سوريا إلى حماية حقوق الإنسان الأساسية”، معربة عن “القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن سلطات الأمر الواقع تتولى تطبيق قانون الآداب العامة في إدلب”.
وقالت إنه “في حالة تنفيذ هذا القانون، فإنه يمكن أن يؤثر بشكل كبير على حقوق المرأة وحرية التعبير”، مشيرة إلى أن المملكة المتحدة “تراقب الوضع عن كثب، وتحث الشركاء على استخدام نفوذهم لدعم حقوق الإنسان”.
يذكر أن بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي الرئيسية مثل فرنسا وألمانيا لا تزال ترفض أي عملية تقود إلى تطبيع مع الأسد، وتطالب بتطبيق الحل السياسي.
