دعا مجلس التعاون الخليجي إلى استئناف أعمال اللجنة الدستورية السورية، وذلك في ختام البيان الصادر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون في دورته الـ159، المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض.
وأكد البيان مواقف المجلس “الثابتة” تجاه الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها، ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في سوريا بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.
وشدد البيان على دعم جهود مبعوثها الخاص لسوريا غير بيدرسون، ودعم الجهود المبذولة لرعاية اللاجئين والنازحين السوريين، والعمل على عودتهم الطوعية والآمنة إلى سوريا، وفقاً للمعايير الدولية، ورفض أي محاولات لإحداث تغييرات ديموغرافية في سوريا.
وحث المجلس على دعم جهود لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن “الأزمة السورية”، التي أكدت على أهمية تسوية الأزمة ومعالجة تبعاتها السياسية والأمنية والإنسانية، في ضوء الالتزامات التي وردت في بيان عمان بتاريخ 1 من أيار 2023، كما أعرب المجلس عن التطلع إلى استئناف عمل اللجنة الدستورية السورية.
وقبل أيام، قالت صحيفة “الوطن” الموالية إن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، سيزور دمشق، منتصف آذار.
ونقلت الصحيفة عن مصادر قالت إنها “متابعة”، أن بيدرسن “كان طلب موعداً لزيارة دمشق خلال شباط الجاري”، مضيفة أنه “حصل أخيراً على موعد للزيارة حددته دمشق منتصف آذار المقبل”.
وأضافت أن “موقف بيدرسن بدا مفاجئاً في سياق التحركات التي أجراها مؤخراً، واللقاءات التي جمعته مع عدد من المسؤولين والدول الفاعلة، إضافة إلى تدخل عدد من الدول لإبداء رغبتها في استضافة اجتماعات الدستورية، والنقاشات الجدية التي رافقت المقترحات المطروحة على الطاولة”.
وأضافت أن بيدرسن “بدا مصمماً ومستعجلاً على المضي في الخيار الأميركي، والدعوة لعقد الجولة المقبلة من الدستورية في جنيف، الأمر الذي يبدو أنه إحراج لروسيا، وإظهارها بموقف الرافض لإجراء هذه المحادثات”.
وأشارت المصادر إلى أن بيدرسن “رغم معرفته بالموقف الروسي تجاه مكان انعقاد جلسات اللجنة الدستورية وجه الدعوة لانعقاد تاسع جولات الدستورية في مدينة جنيف، محدداً الموعد بنهاية نيسان المقبل”.
يأتي هذا بعد أيام من تصريح بيدرسن في إحاطته خلال جلسة مجلس الأمن بشأن سوريا أنه وجه دعوات رسمية لعقد الدورة التاسعة للجنة الدستورية السورية، في مدينة جنيف السويسرية، نهاية نيسان المقبل.
وتطرق المبعوث الأممي إلى عدم انعقاد الجولة التاسعة للجنة الدستورية في جنيف حتى الآن، لأن روسيا لم تعد تعتبر سويسراً “مكاناً محايداً”، وأن حكومة الأسد لم تقبل عقد تلك الجولة في جنيف نتيجة لذلك.
جدير بالذكر أنه منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا توقفت مباحثات اللجنة الدستورية بعدما اعتبرت روسيا أن سويسرا غير محايدة بالملف الأوكراني، الأمر الذي يشير إلى حجم هيمنة روسيا على قرارات الأسد.
