قال المدعي العام السويسري إنه تم إحالة رفعت الأسد إلى المحكمة بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قضية مذبحة حماة في ثمانينيات القرن الماضي.
وأوضح مكتب المدعي العام في بيان أن رفعت الأسد “متهم بإصدار أوامر بقتل وتعذيب ومعاملة قاسية واعتقالات غير مشروعة في سوريا في فبراير/شباط 1982 في إطار “النزاع المسلح” في مدينة حماة في عهد حافظ الأسد.
وقد خلفت هذه الحملة العسكرية نحو 40 ألف قتيل، وُثقت أسماء نحو 10 آلاف منهم، و17 ألف مفقود وثقت أسماء نحو 4 آلاف منهم، بالإضافة إلى تدمير قرابة 79 مسجدا و3 كنائس، وتدمير أحياء كاملة في المدينة، وفق تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان الصادر عن المجزرة عام 2022.
وتولت عمليات القتل والتعذيب والتهجير قوات سرايا الدفاع التي كان يقودها رفعت الأسد.
وبعد عامين من ارتكاب مجزرة حماه، نفذ رفعت الأسد محاولة انقلاب فاشلة على أخيه، لينتقل بعدها للعيش في المنفى حتى عام 2021، حيث عاد لسوريا خوفا من محاكمته في قضايا عديدة في دول أوروبية.
وإلى جانب مذبحة حماة، يلاحق رفعت الأسد في قضايا غسيل أموال، وصدرت أحكام بسجنه ومصادرة ممتلكاته في بريطانيا وفرنسا وإسبانيا.
يذكر أن مثل هذه الأحكام قوبلت بسخرية من قبل السوريين في مواقع التواصل، خصوصاً أن الدول الأوروبية لم تقم بمحاسبة الأسد طيلة عقود من إقامته على أراضيها، وبدأت تتحرك بعدما وصل رفعت إلى دمشق قبل سنوات.
