دعا جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الأمنية والخارجية للاتحاد الأوروبي، إلى إعادة تفعيل اللجنة الدستورية السورية بشكل عاجل، معربا عن بالغ قلقه مما وصفها العواقب “الرهيبة” للوضع في سوريا على الشعب السوري وتأثيره المزعزع للاستقرار في المنطقة.
وشدد بوريل على ضرورة عدم نسيان هذا الصراع الذي لم يتم حله، مؤكداً على التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الحل السياسي المستدام والشامل في سوريا، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم بشكل كامل قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم ألفين ومئتين وأربعة وخمسين، الذي يدعو إلى تشكيل حكومة انتقالية وإعداد دستور جديد وإجراء انتخابات.
وعبر بوريل عن دعمه الكامل للجهود التي يبذلها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في سوريا، غير بيدرسن.
وأمس الأربعاء 13 آذار، كشفت مصادر موالية أن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، سيصل إلى دمشق مطلع الأسبوع المقبل، لبحث انعقاد الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية.
ونقلت صحيفة “الوطن” عن مصادر وصفتها بـ “المتابعة” أن زيارة المبعوث الأممي ستستمر ليومين، وسيلتقي خلالها وزير الخارجية في حكومة الأسد فيصل المقداد.
كما سيلتقي بيدرسن خلال زيارته كلاً من السفير الروسي في دمشق الممثل الخاص للرئيس الروسي لتطوير العلاقات مع النظام، ألكسندر يفيموف، والسفير الإيراني في سوريا، حسين أكبري.
وذكرت المصادر أن مباحثات بيدرسن ستتركز حول انعقاد الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة الدستورية، مشيرة إلى أنه من المتوقع مناقشة “مقترح بنّاء” لعقد الاجتماعات، تقدم بها مندوب النظام لدى الأمم المتحدة، قصي الضحاك.
وفي وقت سابق، عبّر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن عن تطلعه إلى دعم عربي وأوروبي لحل “الأزمة السورية”، مؤكداً الحاجة إلى إحراز تقدم في المفاوضات بين نظام الأسد والمعارضة.
وأضاف في مقابلة مع صحيفة صباح التركية: “نحتاج إلى نوع من التعاون بين تركيا وإيران وروسيا والولايات المتحدة، بدعم من العرب والأوروبيين، لكن لا نرى ذلك حقاً”، مردفاً: “نحن لا نحرز تقدماً وهذا هو التحدي”.
وأشار بيدرسن إلى “انعدام ثقة عميق بين جميع أطراف الصراع، السورية والدولية، التي نحتاج إلى جمعها معاً إذا أردنا حل هذا الصراع”، واعتبر أن التطبيع العربي مع دمشق، والمحادثات حول التقارب التركي السوري، “لم تؤد إلى أي اختراق على الأرض لذا، فهو لم يغير الحقائق، وهو أمر مؤسف”.
وتابع بيدرسن: “نرى الآن تطوراً سلبياً عندما يتعلق الأمر بالأمن، وكذلك عندما يتعلق الأمر بالاقتصاد، ولا نحرز أي تقدم على المسار السياسي”، مشدداً على ضرورة أن تتغير هذه القضايا الثلاث.
جدير بالذكر أنه منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا توقفت مباحثات اللجنة الدستورية بعدما اعتبرت روسيا أن سويسرا غير محايدة بالملف الأوكراني، الأمر الذي يشير إلى حجم هيمنة روسيا على قرارات الأسد.
