أدانت وزارة الخارجية في حكومة الأسد بياناً أصدرته كلٌ من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا في ذكرى اندلاع الثورة السورية.
وقالت خارجية الأسد في بيان إن: “الجمهورية العربية السورية إذ تدين البيان الرباعي الذي أصدرته حكومات الدول بتاريخ الـ 15 من آذار الجاري، فإنها تعتبره استمراراً لسياساتها الهدامة ضد سوريا، وتكراراً لما دأبت عليه من تلفيق للاتهامات الباطلة وترويج للدعايات الهادفة إلى تشويه صورة الدولة السورية، وحرف أنظار العالم عن انتهاكاتهم الجسيمة لحقوق الشعب السوري، وخاصة الحق في الحياة والتنمية”.
وتابعت: “ادعاء حكومات البلدان الأربعة بأن جهودها تتركز على إنهاء معاناة السوريين ما هو إلا نفاق سياسي وانحطاط أخلاقي يهدف إلى التغطية على الآثار الكارثية للتدابير القسرية اللاشرعية المفروضة على الشعب السوري، والتي شملت جميع مناحي حياة السوريين، وأعاقت بشكل كبير مشاريع التعافي المبكر الضرورية لتعزيز صمود السوريين، وإتاحة عودة المهجرين السوريين إلى مناطقهم الأصلية”، وفق زعمها.
وكان البيان أعرب عن رفض الدول الأربع التطبيع مع حكومة الأسد وجدد المطالبة بتسوية سياسية تتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، تبقى الآلية الوحيدة القابلة للتطبيق والقادرة على تحقيق السلام الدائم للشعب السوري.
كما دعت السفارة الأميركية في سوريا، إلى إنهاء الصراع بما يتماشى مع تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
وقالت السفارة في بيان على منصة إكس: “في الذكرى الـ13 للانتفاضة السورية، نتذكر أولئك الذين فقدوا حياتهم سعياً لتحقيق الكرامة والعدالة والسلام”.
وتابعت: “نؤكد من جديد أن المساءلة والعدالة واحترام حقوق الإنسان ضرورية لضمان إنهاء الصراع، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254”.
وفي كانون الأول الماضي، قالت الولايات المتحدة، إن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، لا يزال الحل الوحيد القابل للتطبيق في سوريا، وذلك تزامناً مع الذكرى الثامنة لاعتماد للقرار.
وفي منشور على فيس بوك، أكدت السفارة الأمريكية في سوريا أن الولايات المتحدة تجدد دعمها “القوي” لعملية سياسية في سوريا بقيادة السوريين تُيسّرها الأمم المتحدة، وتمثل طموحات الشعب السوري.
ما هو القرار 2254؟
القرار 2254 اتخذه مجلس الأمن الدولي في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2015 يحث جميع الأطراف على وقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية للوضع في سوريا تؤدي إلى انتقال سياسي.
وتجاهلت الأطراف الدولية والإقليمية تطبيق القرار في وقت يتم التفاوض مع الأسد على كتابة دستور جديد.
