قالت هيئة التفاوض السورية إنها ترغب في أن يُعقد الاجتماع المقبل للجنة الدستورية في العاصمة السعودية الرياض، وذلك بعدما طلب نظام الأسد وداعمته موسكو، من المبعوث الأممي غير بيدرسن، تغيير مكان الاجتماعات المقرر في جنيف.
ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن رئيس هيئة التفاوض السورية بدر جاموس، قوله: «أنا بصفتي رئيس هيئة التفاوض، طرحت على الأمم المتحدة وأبلغت الإخوة في السعودية برغبتنا في أن تكون الاجتماعات في الرياض، خصوصاً أن هيئة التفاوض شُكِّلت في الرياض، ومؤتمر الرياض 1 ومؤتمر الرياض 2، وبعدها المبعوث الخاص اقترح نيروبي، ووافقنا على ذلك، وحالياً دعا إلى جنيف ووافقنا على ذلك أيضاً».
وأشار جاموس إلى أنه «من الأَولى أن يتحدث المبعوث الأممي مع السعودية أولاً حول رغبتها في استضافة اجتماعات اللجنة الدستورية قبل أن يُقدِّم هذا المقترح، ونحن نتشرف بانعقاد الاجتماعات في الرياض الذي تمثّل عمقنا العربي وقد دعمت الشعب السوري منذ اليوم الأول للثورة»، وأضاف أن «النظام يحاول أن يلعب لعبة الأماكن وأن يكون الاجتماع في بغداد، ولكن الأهم: هل هو يريد فعلاً مناقشة الدستور والحل السياسي، أم الاستمرار بطريقة اللعب بنقل الاجتماعات من مكان إلى آخر؟».
ومنذ يومين، دعا المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن نظام الأسد إلى التوجه إلى جنيف للمشاركة في الاجتماع المقبل للجنة الدستورية، نهاية نيسان المقبل، مشيراً إلى أن الأمور تسير “في الاتجاه الخاطئ”، حسب تعبيره.
وقال بيدرسن للصحافيين عقب لقائه وزير خارجية الأسد فيصل المقداد في دمشق إنه أبلغ الأخير أنه ” طالما ما من اتفاق بين المعارضة والحكومة، يجب أن نستمر في الاجتماع في جنيف وتطوير اللجنة الدستورية وعمل اللجنة بطريقة يمكن أن تمنح الأمل للشعب السوري”.
وتأتي زيارة بيدرسن الى دمشق بعدما قال في إحاطة أمام مجلس الأمن نهاية الشهر الماضي إن موسكو، أعلنت أنها لم تعد تعتبر سويسرا مكاناً محايداً. وقال إنه جراء ذلك لم تقبل حكومة الأسد الحضور الى جنيف لعقد الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة الدستورية بناء على دعوة كان قد وجهها قبل أشهر.
وأعلن المبعوث الدولي في إحاطته أنه وجّه دعوات لاجتماع اللجنة الدستورية في جنيف في نهاية نيسان/أبريل المقبل، بعدما لم يتوافق الطرفان السوريان على مكان بديل. وناشد “الأطراف الدولية الرئيسية لدعم جهود الأمم المتحدة كميسّر والامتناع عن التدخل في مكان اجتماع السوريين”.
وأنشئت اللجنة الدستورية في أيلول/سبتمبر 2019، بعدما تلقفت الأمم المتحدة الاقتراح من محادثات استانا، برعاية روسيا وإيران، حليفتي دمشق، وتركيا الداعمة للمعارضة.
وتطرق بيدرسن في تصريحاته في دمشق الأحد الى التحديات الأمنية والاقتصادية التي تعصف بسوريا بعد 13 عاماً من “نزاع مدمر، متشعب الأطراف، في ظل تراجع التمويل من أجل الاستجابة للاحتياجات الانسانية الهائلة”.
وقال إنه من أجل احتواء تلك التحديات “نحتاج إلى إحراز تقدم على الجبهة السياسية” مضيفاً “أخشى أنه ليس لدي أي شيء جديد لأخبركم به في هذا الشأن”.
ورأى أن “الوضع في سوريا راهناً صعب للغاية. وأعتقد أن المؤشرات كافة تشير إلى الاتجاه الخاطئ، سواء تعليق الأمر بالأمن أو الاقتصاد أو المسار السياسي”.
ويوم السبت 16 آذار، كشف نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، أنه لم يتم التوصل لاختيار مكان جديد لعقد اجتماع اللجنة الدستورية السورية.
وأضاف فيرشينين أن روسيا تبحث عن فرصة لمواصلة الحوار بين السوريين بمساعدة نشيطة من البلدان المشاركة في صيغة أستانا، علماً أن الحوار كان في السابق يجري في جنيف، والآن فقدت سويسرا إلى حد كبير وضعها المحايد، وهو أمر ضروري لتنفيذ المبادرات الدولية، حسب تعبيره.
وتابع أن روسيا أيدت دائماً تحقيق تسوية سياسية طويلة الأمد في سوريا على أساس مراعاة مصالح الشعب السوري، وكذلك احترام استقلال سورية وسيادتها وسلامة أراضيها، إذ تم الحوار مع روسيا وصيغة أستانا بدورهما الحاسم، على حد قوله.
جدير بالذكر أنه منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا توقفت مباحثات اللجنة الدستورية بعدما اعتبرت روسيا أن سويسرا غير محايدة بالملف الأوكراني، الأمر الذي يشير إلى حجم هيمنة روسيا على قرارات الأسد.
