وقَع أكثر من 400 إمام وعالم دين بريطاني على خطاب يرفض تعريف الحكومة البريطانية الجديد للتطرف، والذي يستهدف عدداً من المنظمات الإسلامية البريطانية، بحسب موقع Middle East Eye.
الخطاب الذي نشره الأئمة، أدان إعلان وزير الدولة لشؤون التنمية الاقتصادية والإسكان والمجتمعات مايكل غوف، الأسبوع الماضي، عن تعريف جديد ومثر للجدل للتطرف، رغم أن الحكومة أقرت بأن الصيغة “ليست قانونية” وليس لها أي تأثير على القانون الجنائي الحالي.
وقد قررت حكومة ريشي سوناك المحافظة إصدار تعريف جديد للتطرف، سيقوم على أساسه تصنيف المنظمات والمؤسسات إن كانت متطرفة أم لا.
وذكر غوف أسماء عدد من المنظمات الإسلامية، مثل الجمعية الإسلامية البريطانية (MAB) ومنظمة كيج (Cage)، والتي قال إنها “ستُحاسَب” بموجب التعريف الجديد بسبب “توجهها الإسلامي”.
وفي بيان سابق، قالت إدارة غوف، إن التعريف تم تحديثه للرد على “التهديد المتطرف المتزايد منذ هجمات 7 أكتوبر الإرهابية في إسرائيل”، مشيرة إلى ارتفاع جرائم الكراهية المعادية للسامية والمسلمين التي تم الإبلاغ عنها.
وأدانت الرسالة التي نشرها الأئمة يوم الجمعة بشدة هذه الخطوة، وجاء فيها: “نلاحظ أن الحوار (حول التطرف) يعتمد على فكرة مغلوطة يتبناها المحافظون الجدد بلا أساس أكاديمي، ومفادها أن الأيديولوجية هي سبب للعنف السياسي. كما نلاحظ أن السيد غوف لديه سوابق تاريخية في استهداف الإسلام والمسلمين تحت عنوان (الإسلاموية)”.
ونص الخطاب على أن الدافع وراء هذا الإعلان مصدره الشخصيات الموالية لإسرائيل داخل الحكومة البريطانية، والذين يسعون لقمع “النشاط المشروع” المعارض للأفعال الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.
وأردف الأئمة: “إن نفاق السيد غوف وغيره ممن يطبقون (القيم البريطانية) بالإكراه، ومن ضمنها الديمقراطية، بينما يقمعون في الوقت نفسه المشاركة الديمقراطية التي تُعارض أجندتهم، صار أمرًا واضحًا وضوح الشمس”.
وتابع الخطاب: “ورغم التزام رئيس الوزراء المزعوم بسد الفجوات مع المجتمع المسلم، سنجد أن أفعال حكومته تشير إلى تفضيل للتكتيكات المثيرة للانقسام أكثر من الحوار والتفاعل الحقيقيين”.
ويرى كثيرون أن الهدف من هذا التعريف الجديد للتطرف هو التضييق على عمل المؤسسات الداعمة لفلسطين، التي تقف خلف الحشود وتنظيم المظاهرات المطالبة بوقف الحرب على غزة.
وفي حديثه أمام البرلمان الأسبوع الماضي، استهدف غوف الجماعات التي وصفها بأنها تتبنى إيديولوجيات “إسلامية” و”نازية جديدة”، وذكر عدة منظمات كأمثلة.
وأضاف أن “الجماعات الإسلامية والنازية الجديدة في بريطانيا تعمل بشكل قانوني على استبدال الديمقراطية بمجتمع إسلامي أو نازي”.
وفي الأسبوع الماضي، قالت إدارة غوف إن الإدارات والمسؤولين الحكوميين سيستخدمون تعريفاً جديداً لمساعدتهم على تحديد الجماعات التي يجب عليهم التعامل معها وتمويلها، وتحديد “المنظمات والأفراد والسلوكيات المتطرفة”.
يورونيوز
