دعا كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، جيم ريتش، إلى زيادة عزلة نظام الأسد وإقرار قانون “مناهضة التطبيع مع الأسد”.
جاء ذلك في تعليق منه على العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على أفراد وكيانات يدعمون نظام الأسد بتجارة المخدرات والحوالات المالية وفق قانون “قيصر”، حيث قال ريتش إن هذه العقوبات “طال انتظارها، مضيفاً أن إيران ونظام الأسد حوّلا سوريا إلى دولة مخدرات زعزعت استقرار الشرق الأوسط لسنوات.
وتابع ريتش على أنه “حان الوقت لمجلس الشيوخ لعزل النظام السوري بشكل أكبر، والتصرف بناء على قانون مناهضة التطبيع مع الأسد”.
ويوم الثلاثاء 26 آذار، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على أفراد وكيانات يدعمون نظام الأسد بتجارة المخدرات والحوالات المالية.
وشملت العقوبات أحد عشر فرداً وكياناً، من بينهم طاهر الكيالي مالك سفينة كانت تحمل ما قيمته أكثر من مئة مليون دولار من الكبتاغون والحشيش، اعترضتها السلطات اليونانية عام ألفين وثمانية عشر.
وطالت العقوبات أيضاً محمود أبو ليلة بعد إدانته بتهريب المخدرات في ليبيا وشركة “الدي جي” التي قدمت الخدمات لنظام الأسد وشركتي “الطائر وفري بيرد” وشركة “مايا للصرافة” وشركات “الفاضل والأدهم للصرافة”.
كما فرضت الخزانة عقوبات على شركة “إس تي جي لوجيستيك” وهي مختصة بالتعدين ووقعت عقداً عام 2018 مع نظام الأسد لمدة 50 عاماً.
وقبل أشهر، جددت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، موقف بلادها بشأن استمرار العقوبات على نظام الأسد حتى يتم حصول تقدم ملموس وقابل للقياس نحو التوصل إلى حل سياسي في سوريا.
وأضافت غرينفيلد، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي أن واشنطن ترحب باستئناف تسيير قوافل المساعدات الإنسانية الأممية عبر معبر باب الهوى، مشيرة إلى أنه “نقطة وصول حيوية تمكن المساعدات من الوصول إلى ملايين السوريين المحتاجين.
