مدّد مجلس حقوق الإنسان ولاية لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا لمدة عام واحد، وذلك بعدما تقدمت المملكة المتحدة بالقرار، الذي حمل رمز “إل واحد وعشرين”، بالنيابة عن ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وهولندا وقطر وتركيا والولايات المتحدة الأميركية.
وصوّتت سبع وعشرون دولة تأييداً للقرار، وعارضت خمس دول، هي: الجزائر وإريتريا والصين وكوبا وبوروندي، في حين امتنعت خمس عشرة دولة عن التصويت، هي: الإمارات العربية المتحدة والمغرب والصومال والسودان وماليزيا وبنغلاديش والبرازيل والكاميرون والهند وإندونيسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وجزر المالديف وجنوب إفريقيا وفيتنام.
وينص القرار على تمديد ولاية لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا لمدة عام واحد، ويطلب منها تقديم تحديث شفوي لمجلس حقوق الإنسان خلال حوار تفاعلي في دورته الـ55، وتقديم تقرير محدث خلال حوار تفاعلي في كل من الدورتين الـ55 والـ56 للمجلس.
ودان القرار جميع التجاوزات والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في سوريا، مطالباً جميع الأطراف بـ “الامتثال الفوري” لالتزاماتها المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان الدولية.
وشدد قرار مجلس حقوق الإنسان على ضرورة “ضمان محاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في سوريا”.
وأكدت المملكة المتحدة أن العمل الذي تقوم به لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا “يوفر قاعدة أدلة واضحة لضمان المساءلة عن الجرائم الشنيعة، وضمان عدم نسيان الواقع القاسي في سوريا”.
ودعا سفير المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة في جنيف، سيمون مانلي، أعضاء المجلس إلى التصويت لصالح القرار، مشدداً على أن القرار “يسلط الضوء على استمرار وتصاعد الخسائر في صفوف المدنيين، وسط عدد لا يحصى من انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني في سوريا”.
وقال السفير مانلي إن لجنة التحقيق “وجهت رسالة واضحة ومأساوية إلى مجلس حقوق الإنسان بشأن سوريا الشهر الماضي”، مضيفاً أن “العنف وصل إلى مستوى لم نشهده منذ أربع سنوات”.
وأوضح أن “طبيعة العنف الذي يمارسه نظام الأسد وحلفاؤه على الشعب السوري هي محسوبة ومهملة، في حين يتجاهل الخسائر المأساوية في أرواح المدنيين”، موضحاً أن النظام السوري “قصف المستشفيات والمدارس والأسواق والأعيان المدنية”.
وذكر أن “حالات الاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة والوفيات في أثناء الاحتجاز مستمرة، كما هو الحال بالنسبة للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، مما يؤدي إلى الوصمة والعزلة للناجين وإفلات الجناة من العقاب”.
