عقد رئيس هيئة التفاوض السورية، بدر جاموس، مباحثات مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، حول الملف السوري، وضرورة تطبيق القرار 2254، وذلك خلال لقاء جمعهما في العاصمة التركية أنقرة.
وقالت هيئة التفاوض في بيان، إنها “جاموس” اقترح رفع توصيات إلى مجلس الأمن لتحمّل مسؤولياته للضغط على نظام الأسد وإلزامه بالحل السياسي، وعدم السماح لأي طرف بتعطيل العملية السياسية السورية.
وأشار إلى جاهزية الهيئة للمشاركة من جديد في اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف في 22 نيسان من أجل المضي قدماً في كتابة دستور جديد لسوريا، وجاهزيتها أيضاً لبحث كافة المسارات التي تضمّنتها القرارات الأممية ومن بينها سلة الحكم والانتقال السياسي وسلّة الانتخابات.
ولفت إلى حرص الهيئة على الإسراع في الحل لأن سوريا اليوم مُعرّضة لخطر وجودي كدولة، وتعاني من استنزاف بشري نتيجة الهجرات المستمرة للمواطنين إلى كافة دول العالم هرباً من وضع معيشي واقتصادي وأمني كارثي وأمل مفقود في أي تحسّن مستقبلي.
كذلك تطرّقت المحادثات إلى حجم المعاناة التي يتعرض لها السوريون على أكثر من صعيد جراء استمرار الوضع المأساوي الذي يتسبب به نظام الأسد برفضه لأية حلول يمكن أن تُنهي الوضع الكارثي في سوريا، وإلى ضرورة الاهتمام بقضية إطلاق سراح المعتقلين، والكشف عن مصير المختفين قسرياً، لما لهذه القضية من أهمية بالغة للشعب السوري.
من جانبه، استعرض بيدرسن الجهود التي قام بها خلال الفترة الماضية، واتصالاته التي أجراها مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية في محاولاته الدفع بالعملية السياسية قُدماً، وإقناع الأطراف الدولية على العمل المشترك لدعم جهود السلام في سوريا.
وفي آذار الماضي، قالت هيئة التفاوض السورية إنها ترغب في أن يُعقد الاجتماع المقبل للجنة الدستورية في العاصمة السعودية الرياض، وذلك بعدما طلب نظام الأسد وداعمته موسكو، من المبعوث الأممي غير بيدرسن، تغيير مكان الاجتماعات المقرر في جنيف.
ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن رئيس هيئة التفاوض السورية بدر جاموس، قوله: «أنا بصفتي رئيس هيئة التفاوض، طرحت على الأمم المتحدة وأبلغت الإخوة في السعودية برغبتنا في أن تكون الاجتماعات في الرياض، خصوصاً أن هيئة التفاوض شُكِّلت في الرياض، ومؤتمر الرياض 1 ومؤتمر الرياض 2، وبعدها المبعوث الخاص اقترح نيروبي، ووافقنا على ذلك، وحالياً دعا إلى جنيف ووافقنا على ذلك أيضاً».
وأشار جاموس إلى أنه «من الأَولى أن يتحدث المبعوث الأممي مع السعودية أولاً حول رغبتها في استضافة اجتماعات اللجنة الدستورية قبل أن يُقدِّم هذا المقترح، ونحن نتشرف بانعقاد الاجتماعات في الرياض الذي تمثّل عمقنا العربي وقد دعمت الشعب السوري منذ اليوم الأول للثورة»، وأضاف أن «النظام يحاول أن يلعب لعبة الأماكن وأن يكون الاجتماع في بغداد، ولكن الأهم: هل هو يريد فعلاً مناقشة الدستور والحل السياسي، أم الاستمرار بطريقة اللعب بنقل الاجتماعات من مكان إلى آخر؟».
وقبل ذلك، دعا المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن نظام الأسد إلى التوجه إلى جنيف للمشاركة في الاجتماع المقبل للجنة الدستورية، نهاية نيسان مشيراً إلى أن الأمور تسير “في الاتجاه الخاطئ”، حسب تعبيره.
وقال بيدرسن للصحافيين عقب لقائه وزير خارجية الأسد فيصل المقداد في دمشق إنه أبلغ الأخير أنه ” طالما ما من اتفاق بين المعارضة والحكومة، يجب أن نستمر في الاجتماع في جنيف وتطوير اللجنة الدستورية وعمل اللجنة بطريقة يمكن أن تمنح الأمل للشعب السوري”.
وتأتي زيارة بيدرسن الى دمشق بعدما قال في إحاطة أمام مجلس الأمن نهاية الشهر الماضي إن موسكو، أعلنت أنها لم تعد تعتبر سويسرا مكاناً محايداً. وقال إنه جراء ذلك لم تقبل حكومة الأسد الحضور الى جنيف لعقد الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة الدستورية بناء على دعوة كان قد وجهها قبل أشهر.
وأعلن المبعوث الدولي في إحاطته أنه وجّه دعوات لاجتماع اللجنة الدستورية في جنيف في نهاية نيسان/أبريل المقبل، بعدما لم يتوافق الطرفان السوريان على مكان بديل. وناشد “الأطراف الدولية الرئيسية لدعم جهود الأمم المتحدة كميسّر والامتناع عن التدخل في مكان اجتماع السوريين”.
وأنشئت اللجنة الدستورية في أيلول/سبتمبر 2019، بعدما تلقفت الأمم المتحدة الاقتراح من محادثات استانا، برعاية روسيا وإيران، حليفتي دمشق، وتركيا الداعمة للمعارضة.
جدير بالذكر أنه منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا توقفت مباحثات اللجنة الدستورية بعدما اعتبرت روسيا أن سويسرا غير محايدة بالملف الأوكراني، الأمر الذي يشير إلى حجم هيمنة روسيا على قرارات الأسد.
