قال المحامي والناشط الحقوقي ورئيس “المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية”، أنور البني، إن المحكمة الأميركية رفضت إطلاق سراح محافظ دير الزور السابق التابع لنظام الأسد سمير عثمان الشيخ بكفالة بعد جلسة طويلة، ادعى فيها محامي المتهم أنه لا يوجد خوف من هروبه، نظراً لكبر سنه والأمراض التي يعاني منها.
وذكر المحامي البني أن المدعي العام الأميركي قدم مداخلة أشار فيها إلى خطورة الجريمة التي تم توقيف الشيخ على أساسها، وهي تقديم معلومات كاذبة بخصوص الفيزا وطلب الجنسية، مؤكداً أن المتهم كان في طريقه للهرب عند القبض عليه.
وكشف المدعي العام أن السلطات وجدت على هاتف الشيخ وسائل تواصل مع كبار المسؤولين الأمنيين والسياسيين في نظام الأسد بمن فيهم شقيق رئيس النظام ماهر الأسد، مشيراً إلى وجود تحقيقات جارية تتعلق بتهم إضافية حول ارتكاب المتهم جرائم خطيرة، مثل التعذيب وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، عندما كان مديراً لسجن عدرا ومحافظاً لدير الزور بين عامي 2011 و2012.
وقال المحامي أنور البني إن العديد من الشهود تقدموا بشهاداتهم، في حين يعد الادعاء العام لائحة التهم الجديدة، مؤكداً أن ذلك يعني بقاء المتهم قيد الاحتجاز حتى محاكمته.
وفي 17 تموز الماضي، قال كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، جيم ريتش، إن “اعتقال مسؤول في نظام الأسد أمام أعين الجميع هو تذكير بأنه يجب أن تضاعف جهود المساءلة في سوريا.
وأضاف السيناتور ريتش تعليقاً على اعتقال محافظ دير الزور السابق في ولاية لوس أنجلوس، أن بإمكان رئيس النظام، بشار الأسد، ورفاقه البقاء في سوريا أو مواجهة الاعتقال، مشدداً على أن “العالم مغلق في وجوههم”.
من جانبه، قال السيناتور الجمهوري ورئيس المجموعة المعنية بسوريا في الكونغرس الأميركي، فرينش هيل، إنه “لا ينبغي أن يُستثنى الأسد ونظامه من العدالة في أي مكان خارج سوريا”.
وأشاد هيل بالمنظمة “السورية للطوارئ”، التي قدمت بلاغاً للسلطات الأميركية بوجود الشيخ في الولايات المتحدة، ما أسفر عن اعتقالهم، معتبراً أن اعتقال الشيخ “انتصار كبير في النضال المستمر من أجل العدالة، والعمل الدؤوب من أجل الشعب السوري”.
وفي 16 تموز، ألقت وكالة التحقيقات الأميركية القبض على محافظ ديرالزور الأسبق والعميد المتقاعد في قوات الأسد سمير عثمان الشيخ في مدينة لوس أنجلس، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا.
وقالت “المنظمة السورية للطوارئ” النشطة في الولايات المتحدة، إن القبض على الشيخ أتى بعدما تمكنت المنظمة من كشف مكان تواجده ونسّقت خلال الفترة الماضية مع الشهود والضحايا الذين تعرضوا للاعتقال والتعذيب إبان وجوده في منصبه.
ولفتت إلى أنه كان يحاول مغادرة الولايات المتحدة للفرار من الملاحقة. وكان الشيخ قد وصل للأراضي الأميركية مع عائلته في ألفين واثنين وعشرين، وتم وضعه منذ ذلك الوقت قيد التحقيق بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقال المدير التنفيذي للمنظمة معاذ مصطفى إن منظمته “أبلغت الحكومة الأميركية بوجود الشيخ على الأراضي الأميركية، وعملت مع الجهات المختلفة بينها وزارة العدل الأميركية لمنع هذا الشخص من المغادرة وتوجيه الاتهام له بارتكاب جرائم ضد الإنسانية”.
يذكر أن الشيخ الحاصل على رتبة عميد في قوات الأسد عمل مديراً سابقاً لفرع الأمن السياسي في ريف دمشق، كما عمل مديراً لسجن عدرا المركزي إلى أن تقاعد في 2010، قبل أن يأتي به رئيس النظام بشار الأسد ليسلمه منصب محافظ ديرالزور مع انطلاقة الثورة السورية في 2011، ورئيس اللجنة الأمنية في المحافظة، وبقي في منصبه حتى كانون الثاني/يناير 2013.
