سياسةعربي

نتنياهو يدرس خطة لإجبار جميع الفلسطينيين المدنيين على مغادرة شمال غزة 

أبلغ بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، أعضاء الكنيست يوم الإثنين أنه يدرس خطة اقترحها مجموعة من الجنرالات المتقاعدين لفرض حصار على شمال غزة.

 

وقال نتنياهو، خلال حديثه أمام لجنة الشؤون الخارجية ووزارة الدفاع، أن “نصف الرهائن الـ97 المتبقين في غزة ما زالوا على قيد الحياة”، بينما أكد الجيش الإسرائيلي وفاة 33 رهينة، ما يشير إلى احتمال وفاة نحو 50 رهينة آخرين، وفقاً لما ذكرته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

 

وناقش نتنياهو خطة الحصار كأحد الخيارات المطروحة أمام الحكومة، حيثُ تهدف إلى فرض حصار على شمال غزة لإجبار مقاتلي حماس على الاستسلام، ما قد يسهم في تحرير الرهائن الباقين.

 

وقد قدم غيورا أيلاند، الجنرال المتقاعد، هذه الخطة، مشيراً إلى أنها يمكن أن تغير الوضع الميداني في غزة. وأكد أن الحصار يتماشى مع القانون الدولي ويهدف إلى الضغط على حماس من خلال تقليص مواردها الأساسية. في مقطع فيديو، أوضح إيلاند أن المدنيين الذين يغادرون شمال غزة سيحصلون على الطعام والماء، فيما ستتحول المنطقة إلى منطقة عسكرية لا تصلها أي إمدادات. وأضاف أن المنطقة ستكون بلا إمدادات بعد أسبوع من تطبيق الحصار.

 

فيما دعا 27 عضواً في الكنيست الحكومة إلى تبني الخطة، مؤكدين على ضرورتها لتحقيق الأهداف التي حددتها حكومة الحرب. وقال أحد الأعضاء: “لم نحقق بعد أياُ من أهدافنا”.

 

في سياق متصل، توقع نتنياهو أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية قريباً مذكرات اعتقال بحقه وحق وزير الدفاع يوآف غالانت، بعد دعوة المدعي العام كريم خان إلى تسريع إصدار المذكرات ضد قيادات حماس والحكومة الإسرائيلية.

 

رفض نتنياهو التعليق على إعلان جدعون ساعر، عضو الكنيست الإسرائيلي، الذي رفض عرض نتنياهو لتولي منصب وزير الدفاع، مشيراً إلى أن الظروف الحالية لا تسمح له بتولي المنصب رغم تأكيده على أهليته.

 

تصاعدت هجمات حزب الله على شمال إسرائيل، حيث شملت هجماته منطقة حيفا الكبرى، مما وضع نحو مليوني إسرائيلي في مرمى النيران. وأشار الجيش الإسرائيلي إلى إطلاق نحو 150 صاروخاً منذ مساء السبت.

 

وجه موشيه تور باز، عضو الكنيست، سؤالاً لنتنياهو حول الربط بين العمليات العسكرية في الشمال وغزة، وعن موعد تحرير الرهائن، إلا أنه لم يحصل على إجابة واضحة.

 

يورونيوز

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى