أدان الائتلاف الوطني السوري ما وصفها بـ “الممارسات والانتهاكات الطائفية” التي تحمل رسائل الحقد والكراهية للتحريض ضد المدنيين الذين يقطنون ضمن مناطق سيطرة الأسد وداعميه والميليشيات الطائفية في سوريا.
وفي بيان له، قال الائتلاف إن “هذه الانتهاكات التي تمارسها هذه الميليشيات الطائفية الإرهابية التابعة للنظام الإيراني من جنسيات متعددة في محافظة حمص السورية، حيث قامت بالتجمع وتسيير مجموعات رفعت رايات ميليشياتها التي شاركت طوال السنوات السابقة في ارتكاب جرائم حرب بحق السوريين وتهجير الآلاف منهم، وردد المشاركون فيها هتافات طائفية وقاموا بأعمال تخريبية عقب الأحداث الأخيرة في لبنان”.
وأكد البيان أن “هذه الاستفزازات والانتهاكات تؤثر على أمن وسلامة المدنيين وتحرض ضدهم في مناطق سيطرة النظام والميليشيات الطائفية الإرهابية المدعومة منه ومن النظام الإيراني، وتزيد وتعزز منهج الاستبداد والقمع ضد المدنيين الذي يتبناه النظام بدعم كامل من النظام الإيراني”.
وشدد على “مسؤولية نظامي الأسد وإيران عمّا يتعرض له السوريون سواء في سورية أو في لبنان من انتهاكات وجرائم، وأن المسؤولية الأولى تقع على نظام أسد الذي اغتصب ومن ثم فرط بسيادة الشعب السوري على أراضيه واستقدم ووفّر بيئة لاحتضان هذه الميليشيات الطائفية الإرهابية، وفي الوقت ذاته حرم السوريين من العودة إلى بلادهم عن طريق ملاحقة العائدين منهم وزجهم في السجون بتهم مختلفة”.
وحذر الائتلاف الوطني من “استمرار نظام الأسد بسياسات التغيير الديموغرافي في سورية بتوطين المزيد من عائلات عناصر الميليشيات الأجنبية، الطائفية، الإرهابية في منازل المهجّرين واللاجئين المحرومين من العودة إليها”.
وأشار إلى أن “اللاجئين السوريين في لبنان، والمواطنين المقيمين في المناطق التي يسيطر عليها نظام الأسد بالشراكة مع الميليشيا الطائفية الإرهابية لحزب الله اللبناني في سورية، يعانون من خطر شديد متمثل في رد فعل انتقامي من تلك الميليشيا تجاه أحداث لا شأن لهم فيها، ولا سيما في ظل خطاب التحريض والحثّ على العنف تجاه اللاجئين السوريين في لبنان، والمدنيين المقيمين في سورية الذي شاركت فيه شخصيات عامة من جنسيات مختلفة معروفة بولائها لمشاريع النظام الإيراني على منصات التواصل الاجتماعي”.
وطالب الائتلاف المجتمع الدولي والدول الفاعلة “باتخاذ إجراءات فاعلة لتقديم الدعم اللازم للحكومة اللبنانية لتمكينها من القيام بالتزاماتها بحماية المدنيين بما فيهم اللاجئون في لبنان، وتوفير بيئة آمنة لهم”.
كما طالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة “باتخاذ القرار والإجراء المناسب لتحييد المدنيين ومناطقهم السكنية والمنشآت المدنية العامة عن أي أعمال عسكرية، بما يكفل أمنهم وسلامتهم، كما يطالب بكف يد النظام والميليشيات التابعة والداعمة له عن التحريض الطائفي ضد المدنيين السوريين داخل سورية”.
وفي 30 أيلول، وجّه رئيس هيئة التفاوض السورية، رسالة عاجلة إلى المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، طالب فيها التدخل مع الجهات الدولية المعنية لتخفيف معاناة اللاجئين السوريين وحمايتهم في لبنان، التي تفاقمت بعد مقتل زعيم ميليشيا حزب الله اللبناني.
وأعرب رئيس الهيئة في رسالته عن “القلق البالغ لما يجري في دولة لبنان الشقيق من أعمال قتالية بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وميليشيا حزب الله، الأمر الذي أكّد أنه ينعكس سلبياً على حياة المدنيين وخاصة الفئة الأكثر ضعفاً، وهم اللاجئون السوريون ومن في حكمهم، لأنهم يعيشون في ظروف صعبة منذ وقت طويل، وجاءت الأحداث الأخيرة لتزيد من معاناتهم”، مُحذّراًً من “الاعتداءات الممنهجة على اللاجئين السوريين وسبل عيشهم خاصة بعد مقتل زعيم ميليشيا حزب الله”.
وأبدى جاموس “الإدانة الشديدة من استمرار النظام السوري بتعطيل العملية السياسية، وامتناعه عن تنفيذ القرارات ذات الصلة وفي مقدمتها 2118 و2254 وبقية القرارات والبيانات ذات الصلة بالقضية السورية”.
