قالت لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا في تغريدة عبر منصة “إكس”، إن “أعداداً كبيرة من النازحين الجدد تصل إلى سوريا، حيث تم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية بنسبة ضئيلة تبلغ خمسة وعشرين بالمئة على الرغم من ارتفاع الاحتياجات المدنية إلى مستويات قاسية مع نزوح العديد منهم عدة مرات بسبب الصراع”.
وأضافت اللجنة الأممية أن المدنيين السوريين معرضون لخطر الابتزاز، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، والاختفاء، والتجنيد القسري، أو القتل أو الإصابة.
وجددت لجنة التحقيق بشأن سوريا دعوتها لوقف إطلاق النار على مستوى البلاد في سوريا، ولجميع الأطراف باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، مؤكدة دعمها لدعوة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة غير بيدرسن، إلى وقف وقف الأعمال العدائية دولياً.
وقبل أيام، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه قدم تمويلاً طارئاً فورياً بقيمة خمسمئة ألف يورو لمفوضية اللاجئين لدعم الأعمال الإنسانية في سوريا، في حين تتولى منظمة “الهلال الأحمر” التابعة للأسد مسؤولية توزيعها، ما يثير مخاوف الاستيلاء على الجزء الأكبر من تلك المساعدات بسبب الفساد والمحسوبيات داخل “الهلال الأحمر”.
وجاء في بيان للمفوضية الأوروبية أنه في خضم الأعمال العدائية المستمرة في لبنان، عبر أكثر من مئة ألف مدني، بما في ذلك لبنانيون وسوريون، إلى سوريا بحثاً عن مأوى، ومعظمهم، ولا سيما النساء والأطفال، يسافرون سيراً على الأقدام ويحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة، مشيراً إلى أن ما لا يقل عن ستين بالمئة من هؤلاء العابرين هم دون سن الثامنة عشر عاماً.
