نقلت صحيفة “الوطن” الموالية عن مصدر في الجمارك تأكيده الاعتزام بالقيام بجملة من الإجراءات فيما يتعلق بدخول الوافدين من لبنان ومن أهمها منحهم بطاقة دخول مؤقتة (طوارئ) تسمح لهم بالإقامة في سوريا لمدة شهر على أن تجدد كل 15 يوماً.
وأضاف المصدر أن ذلك الإجراء جاء لعدم قدرة الكثير من الوافدين الحصول على دفتر دخول من الجمارك اللبنانية الذي كان على المواطن اللبناني امتلاكه للدخول بموجبه للأراضي السورية لمدة 120 يوماً يجدد كل 15 يوماً، بحيث يحصل بموجبه على إعفاء من تسديد رسوم الدخول خلال هذه المدة، لكن مع تطور الأحداث والعدوان في لبنان تعذر على الكثير من اللبنانيين الحصول على هذا الدفتر، ولحل المشكلة وتسهيل دخولهم يتم منحهم هذه البطاقة المؤقتة (بطاقة طوارئ).
كما أوضح أن “حركة الشحن والسيارات السياحية ما زالت متوقفة في منفذ جديدة يابوس الحدودي مع لبنان بسبب العدوان والقصف الإسرائيلي للطريق الدولية عند منطقة المصنع”، لكنه بيّن أن “حركة الأفراد مستمرة ولا مشكلة فيها، ولاسيما في معبري العريضة والدبوسية في محافظتي حمص وطرطوس”.
وبخصوص قرار رئاسة مجلس الوزراء التابع للأسد تمديد تصريف مبلغ 100 دولار أميركي أو ما يعادله من العملات الأجنبية للمواطنين السوريين ومن في حكمهم عند دخولهم الأراضي السورية عبر المعابر الحدودية مع لبنان حصراً، أوضح أنه “تم تمديد ذلك لمدة 10 أيام بحيث يستمر بوقف تنفيذ القرار رقم /46/ لعام 2020 وتعديلاته، الذي يفرض تصريف هذا المبلغ إلى الليرة السورية حصراً عند الدخول”.
وكانت حكومة الأسد فرضت منذ عام 2020 على المواطنين العائدين من الخارج، إلزامية تصريف 100 دولار أميركي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية عند المعابر الحدودية. وفي حال عدم تمكن المواطنين من تصريف هذا المبلغ، كانوا يُمنعون من دخول الأراضي السورية.
واستغل النظام هذا القرار كوسيلة لتحصيل الأموال، حيث يتم تصريف المبلغ المذكور وفق ما يتم تحديده من قبل المعابر الحدودية بغض النظر عن قيمته الحقيقية.