رحبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي أدان الانتهاكات المستمرة في سوريا.
وأضافت الشبكة أنها تتعاون مع العديد من هيئات الأمم المتحدة في سوريا منذ قرابة ثلاثة عشر عاماً، بما فيها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ولجنة التحقيق الدولية، والآلية الدولية المستقلة، واليونسيف، والعديد من المقررين الخواص.
ورحبت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان بقرار مجلس حقوق الإنسان وتقرير لجنة التحقيق الدولية في سوريا الأخير، والذي أشار إلى أنَّ سوريا لا تزال غارقة في أزمة إنسانية معقَّدة حيث يستمر قتل المدنيين وإصابتهم خلال الأعمال العدائية، وترتكب أطراف النزاع والقوى المسيطرة الانتهاكات مع الإفلات من العقاب. وبالتزامن مع ذلك، استمر الوضع الاقتصادي والإنساني في التدهور، في ظل الفساد، والجريمة المنظَّمة.
وأشادت الشبكة بالتركيز على معاناة الأطفال، مؤكّدة أن القرار الأممي خطوة مهمة نحو محاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد المدنيين، كما شدّد القرار أيضاً على ضرورة تقديم الدعم للأطفال المتضررين، ودعا إلى تحقيق تسوية سياسية شاملة وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254.
وكانت الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الخميس صوّتت في 10 تشرين الأول 2024 على مسودة القرارA/HRC/57/L.11 الذي أدان استمرار ارتكاب نظام الأسد للانتهاكات الجسيمة المنهجية والواسعة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد مرَّ القرار بأغلبية 26 دولة، ومعارضة 4 (الصين، كوبا، إريتريا، بروناي)، فيما امتنعت 17 دولة عن التصويت.
وأدان القرار ما وصفه الحالة الخطيرة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء سوريا، وأشار إلى تقرير لجنة التحقيق الدولية في سوريا الأخير، الذي وثَّقت فيه استمرار انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الهجمات على المدنيين والأعيان المدنية، وحالات التوقيف التعسفي والاختفاء القسري، والوفيات أثناء الاحتجاز بسبب سوء المعاملة أو عدم الحصول على الرعاية الطبية، وحالات التوقيف التعسفي لدى العودة إلى سوريا.
وأدان القرار الانتهاكات التي يرتكبها النظام ضد الأطفال، وذكر أنَّ أكثر من 5000 طفل لا يزالون محتجزين أو مختفين على يد أطراف النزاع، وفي هذا إشارة إلى بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، حيث وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أنَّ ما لا يقل عن 5263 طفلاً لا يزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2024، منهم 3698 على يد قوات النظام ، و319 على يد تنظيم داعش، و47 على يد هيئة تحرير الشام، و834 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و365 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة.
كما ذكَّر القرار بنتائج تقرير لجنة التحقيق الدولية وما أكَّدته المفوضية السَّامية لحقوق الإنسان بأنَّ “سوريا لا تهيئ حتى الآن بيئة آمنة ومستقرة تكفل للاجئين أو النازحين داخل البلد العودة الآمنة والطوعية والكريمة إلى ديارهم”.
