قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، في تصريحات خلال مؤتمر صحفي مشترك في بيروت مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، قالت إن إيطاليا “ملتزمة برفع قضية اللاجئين السوريين على المستوى الدولي والأوروبية”.
وأوضحت أن إيطاليا “ملتزمة بهذا الشأن منذ زمن طويل، وتعمل مع شركائها الأوروبيين لخلق الشروط الضرورية للسماح بعودة اللاجئين إلى سوريا، عودة طوعية وآمنة ومستدامة وبكرامة”، مضيفة أن روما “تدعم كل جهود هيئات الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”.
كما طالبت ميلوني “بتعزيز الحضور الديبلوماسي الإيطالي في دمشق”، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وكانت ميلوني شددت في لقاء مع العاهل الأردني، عبد الله الثاني، في عمان، التي زارتها قبل بيروت، على التزام بلادها بحل أزمة اللاجئين السوريين في لبنان، داعية المجتمع الدولي لدعم عودتهم الطوعية إلى سوريا.
وفي أيلول الماضي، قالت صحيفة “إل فوليو” الإيطالية في تقرير لها إن إيطاليا انسحبت من مجموعة جنيف المركزية لمراقبة احترام حقوق الإنسان في سوريا، ولم تظهر بين الدول الموقّعة على مسودة القرار الذي صودق عليه خلال اجتماعات الدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
وبحسب الصحيفة، فإن قرار الانسحاب من المجموعة كان متداولاً منذ مدة، وأصبح اليوم رسمياً، فيما قالت مديرة الاتصالات في حملة سوريا لحقوق الإنسان، رنيم أحمد، إن قرار الحكومة الإيطالية “مخزٍ ويثبت مرة أخرى أنه لا مصلحة لإيطاليا في ضمان احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي.
وتابع بأنه يتعين تذكير إيطاليا بأن أي خطوة تُتخذ لمصافحة الديكتاتور السوري (بشار الأسد) تمثل خرقاً للأحكام الصادرة سواء عن المحاكم الأوروبية أو عن محكمة العدل الدولية.
واعتبرت الخبيرة القانونية الإيطالية ببرنامج التنمية القانونية السوري، فيرونيكا بيللينتاني، أن إيطاليا تحاول إيصال رسالة من خلال هذه الخطوة بأنها مستعدة لتجاهل الجرائم الخطيرة، مثل التعذيب والقتل والقمع الممنهج، باسم البراغماتية السياسية والمواءمات.
وأضافت الصحيفة أن عملية التقارب تسارعت في الأشهر الأخيرة مع قرار آخر اتخذته الحكومة الإيطالية، وهو أن تصبح محوراً لمجموعة محدودة من دول الاتحاد الأوروبي لإنشاء مناطق آمنة داخل سوريا لإعادة المهاجرين السوريين الذين فروا إلى أوروبا.
وأكدت الصحيفة حدوث زيارة في أيار/مايو لرئيس جهاز الاستخبارات الإيطالية، جاني كارافيللي، إلى دمشق للاجتماع مع نظيره السوري حسام لوقا ورئيس النظام بشار الأسد نفسه، إذ تناولت الزيارة إمكانية إنشاء منطقة آمنة بالقرب من مدينة حمص من أجل إعادة اللاجئين السوريين في الخارج.
وتابعت الصحيفة أن الحكومة الإيطالية نفت خبراً مماثلاً، لكنها أصدرت بعد شهر من هذا اللقاء قراراً بتعيين ستيفانو رافانيان سفيراً جديداً لها في دمشق.
وفي 13 آب الماضي، قالت صحيفة إيطالية إن وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني اعتمد حركة تعيينات جديدة لسفراء تشمل تعيين امرأة في أفغانستان وسفيرين في سوريا وواشنطن.
وبحسب صحيفة “إل ميسادجيرو” فإن “المناصب الجديدة حساسة من المنظور السياسي، حتى وإن كانت تشمل تعيين السفير الإيطالي الجديد في واشنطن، الذي طال انتظاره، والذي لن يتسلم منصبه رسمياً إلا عقب انتهاء انتخابات الرئاسة الأميركية”.
وكشفت الصحيفة عن أن ستيفانو رافانيان سيشغل منصب السفير في سوريا في ظل استعداد روما لإعادة فتح سفارتها “في بلاط بشار الأسد، الديكتاتور الذي يحظى بحماية بوتين والذي يرى جانب كبير من المجتمع الغربي أنه غير جدير بتمثيل بلاده”.
وأضافت الصحيفة أن “وثيقة التعيينات الجديدة، التي عرضها تاياني على مجلس الوزراء في نهاية يوليو/تموز واطلعت عليها “إل ميسّادجيرو”، تضمنت اسم السفير ستيفانو رافانيان الذي سيكون عليه تقديم أوراق اعتماده للأسد”. وأوضحت أن “السفير رافانيان خبير له باع طويل في مكافحة الإرهاب، كما عمل حتى الآن جنباً إلى جنب مع السفير باسكوالى فيرّارا، مديراً للإدارة العامة للشؤون السياسية”.
ورأت أن “قرار إيطاليا استئناف علاقاتها رسمياً مع الأسد، من خلال تعيين رئيس بعثة وليس قائماً بالأعمال، خيارٌ حساس كان من شأنه إثارة بعض الشكوك بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. والجميع متفقون على الحاجة إلى التعامل مع هذه المسألة بحذر”.