رفض الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قرار الكنيست بشأن حظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في إسرائيل، مشيرًا إلى أنه “لا بديل للأونروا” وأن حظر الوكالة سيترتب عليه “عواقب مدمرة على اللاجئين الفلسطينيين، وهو أمر غير مقبول.”
وكان الكنيست الإسرائيلي، قد صادق مساء الاثنين، على قانون يمنع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من العمل داخل إسرائيل، رغم الاعتراضات الصريحة من الولايات المتحدة والأمم المتحدة.
وحصل القانون على دعم 92 صوتاً مقابل 10 أصوات معارضة، مما أثار ردود فعل واسعة داخلية ودولية، حيث أدانته جهات متعددة بوصفه “قراراً شائناً”.
وفي أول تعليق له، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يتعين محاسبة موظفين في الأونروا بتهمة ما وصفه بأنه “أنشطة إرهابية” ضد إسرائيل.
وفي منشور على منصة إكس، قال نتنياهو أيضا إن المساعدات الإنسانية المستدامة يجب أن تظل متاحة في غزة “الآن وفي المستقبل”.
من جانبها، وصفت الأونروا قرار الكنيست بـ”القرار الشائن”، ونددت به بشدة. وقال المفوض العام للوكالة إن التصويت يشكل “سابقة خطيرة” ويعارض ميثاق الأمم المتحدة والتزامات إسرائيل وفق القانون الدولي، مؤكداً أن إنهاء عمل الوكالة لن يلغي وضع الفلسطينيين كلاجئين.
كما أشار المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إلى أن الأونروا تمثّل “شريان حياة للفلسطينيين” وقرار الكنيست الإسرائيلي بحظرها “ستكون له عواقب مدمرة”.
الرئاسة الفلسطينية أدانت بدورها التشريع الإسرائيلي، معتبرةً إياه انتهاكاً للشرعية الدولية. وفي بيان مشترك، عبرت حكومات أيرلندا، والنرويج، وسلوفينيا، وإسبانيا عن رفضها لتشريع الكنيست، مؤكدةً أن عمل الأونروا لا غنى عنه لملايين اللاجئين الفلسطينيين، ومعتبرةً التصويت “سابقة خطيرة” لعمل الأمم المتحدة. وأكد رئيس الوزراء الأيرلندي أن القرار “كارثي ومخزٍ”.
وفي تصريح مشابه، دعت حجة لحبيب، وزيرة الخارجية البلجيكية إسرائيل إلى السماح للأونروا بمواصلة عملها الحيوي تحت مظلة الأمم المتحدة، مشيرةً إلى أن الوكالة تقدم خدمات حيوية في غزة والضفة الغربية، وتعد ضرورية لاستقرار المنطقة.
من جهتها، أدانت حركة حماس قرار الكنيست، واعتبرته جزءاً من حملة تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، مشددةً على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي والأمم المتحدة موقفاً حازماً تجاه ما وصفته بـ”الكيان الصهيوني المارق”. ودعت إلى تقديم الدعم للأونروا لضمان استمرار عملها، خصوصاً في ظل ما سمته “الإبادة الصهيونية” في غزة.
كما وصف وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، قرار الكنيست الإسرائيلي بخصوص الأونروا بأنه “خاطئ تماماً”.
أما تركيا، فقد أدانت قرار الكنيسيت بالقول إنه “انتهاك واضح للقانون الدولي” ودعت وزارة الخارجية التركية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف قوي ضد محاولات حظر الوكالة .
جاء قرار الكنيست، بعد سنوات من الانتقادات الإسرائيلية المتصاعدة للأونروا، والتي اشتدت منذ بدء الحرب في غزة في أعقاب عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر من العام الماضي.
يورونيوز
