وثقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان اعتقال قوات الأسد عدداً من اللاجئين السوريين العادئين من لبنان بعد التصعيد الإسرائيلي.
وقالت الشبكة في تقرير لها بعنوان: “معاناة العودة: انتهاكات جسيمة تواجه اللاجئين السوريين العائدين من لبنان“، إنَّه تم اعتقال ما لا يقل عن 26 شخصاً، بينهم امرأة، وتعرض أحدهم للوفاة تحت التعذيب في مراكز احتجاز نظام الأسد خلال الفترة من 23 أيلول/سبتمبر إلى 25 تشرين الأول/أكتوبر 2024.
وأوضح التقرير، أنَّ اللاجئين السوريين في لبنان يواجهون أوضاعاً متدهورة تجعلهم في أزمة حادة لتلبية احتياجاتهم الأساسية من الغذاء، والسكن، والرعاية الصحية. ومع انعدام الخيارات الآمنة والبدائل المتاحة لهم للبقاء في لبنان، يجد البعض أنفسهم مضطرين للعودة إلى سوريا، رغم المخاطر الأمنية وعدم الاستقرار. ويقف هؤلاء اللاجئون أمام معضلة كبيرة بين انعدام الأمان والموارد في لبنان، وغياب الضمانات الأمنية لدى عودتهم إلى سوريا، مما يدفعهم إلى اتخاذ قرارات صعبة تزيد من معاناتهم وتفاقم المأساة الإنسانية.
وأكدت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أنَّه رغم حالات العودة الجزئية والقسرية لبعض اللاجئين السوريين، لا تزال سوريا بيئة غير آمنة لهم، حيث يستمر نظام الأسد في ممارساته القمعية، من اعتقالات تعسفية، واختفاء قسري، وتعذيب.
وثّقت الشَّبكة اعتقال قوات الأسد ما لا يقل عن 208 من العائدين قسراً منذ بداية عام 2024، بينهم طفلان وست نساء، ولقي ستة من المعتقلين حتفهم تحت التعذيب في مراكز الاحتجاز. كما يستمر النظام في إصدار تشريعات تتيح له الاستيلاء على ممتلكات اللاجئين والمشردين قسراً، ضمن سياسة ممنهجة لتعزيز السيطرة على الأراضي والممتلكات التي تركها أصحابها.
وفي هذا السياق، قال فضل عبد الغني، مدير الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان: “في ظل غياب أي إجراءات تضمن حماية حقوق العائدين وسلامتهم، يواجه اللاجئون السوريون العائدون من لبنان تحديات أمنية وقانونية تتطلب وضع آليات حقيقية وفعالة لضمان حماية حقوقهم ومنع استمرار الانتهاكات، لا سيما من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري. إنَّ العودة القسرية في ظل عدم وجود ضمانات كافية تزيد من تفاقم الوضع الإنساني في سوريا، مما يستدعي من المجتمع الدولي اتخاذ تدابير عاجلة لتحسين أوضاع العائدين وضمان حقوقهم الأساسية.”
تتعدد الانتهاكات الموثَّقة في التقرير، وتشمل الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب، والتجنيد الإجباري على يد قوات الأسد، إضافة إلى عمليات الابتزاز المالي، والتمييز في توزيع المساعدات الإنسانية. كما استعرض التقرير الإجراءات المجحفة التي اعتمدتها بعض أطراف النزاع للسماح بعودة اللاجئين إلى مناطقها، بما في ذلك التحكم بفتح وإغلاق المعابر، وإجراء تحقيقات أمنية، وفرض وجود كفيل، إلى جانب الأوضاع الإنسانية الصعبة التي واجهها اللاجئون عند العبور بين مناطق السيطرة المختلفة.
بحسب قاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، تم توثيق اعتقال ما لا يقل عن 26 لاجئاً، بينهم امرأة، عادوا من لبنان هرباً من تصاعد النزاع بين إسرائيل ولبنان، وذلك خلال الفترة من 23 أيلول/سبتمبر حتى 25 تشرين الأول/أكتوبر 2024. من بين هؤلاء، اقتيد أربعة للتجنيد الإجباري أو الاحتياطي، بينما قُتل أحد المعتقلين نتيجة التعذيب داخل مراكز الاحتجاز، حيث تم تسليم جثمانه إلى أسرته.
وبحسب الشبكة: “هذه الأرقام تبرز استمرار النهج القمعي للنظام السوري تجاه العائدين، وتوضح غياب الضمانات الحقيقية رغم الإجراءات الشكلية المفروضة عليهم، مما يؤكد أنَّ الانتهاكات الحالية لا تختلف كثيراً عن تلك التي دفعتهم إلى اللجوء في البداية، ليظل الاعتقال والتجنيد القسري والاختفاء القسري واقعاً يتفاقم في حياتهم”.
أوصى التقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بضرورة توفير معلومات دورية واضحة للاجئين حول المخاطر المرتبطة بالعودة إلى سوريا، مع تقديم تنبيهات منتظمة بشأن الأوضاع الأمنية والإنسانية، والتأكيد على حقهم في اتخاذ قرار العودة بشكل حر ومستقل ودون ضغوط.
كما دعا إلى عدم الترويج للإجراءات التي يزعم نظام الأسد أنَّها توفر الأمان للعائدين، مع ضرورة مراقبة تطبيقها بدقة. وينبغي على المفوضية أيضاً متابعة تقارير اللجان الأممية والتنسيق مع توصياتها بشأن حالة حقوق الإنسان في سوريا.
كما أوصى التقرير مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بإدراج قضية اللاجئين والمشردين السوريين ضمن الأولويات الدولية العاجلة، داعياً الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الدول المستضيفة للاجئين السوريين، وتعزيز برامج إعادة التوطين للاجئين في دول الطوق، مع زيادة الدعم المالي المخصص لهذه الدول لتلبية احتياجات اللاجئين ومنع عودتهم القسرية.
