قالت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، إنَّ 89 مدنياً قد قتلوا في سوريا في تشرين الأول/أكتوبر 2024، بينهم 25 طفلاً و12 سيدة، و4 ضحايا بسبب التعذيب بينهم طفل واحد.
كما وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 12 مدنياً، بينهم 4 أطفال و6 سيدات، بسبب القصف الإسرائيلي.
وأشار التقرير إلى أنَّ النظام لم يقم بتسجيل مئات الآلاف من القتلى الذين سقطوا منذ آذار/مارس 2011 في سجلات الوفيات الرسمية، حيث استغل النظام إصدار شهادات الوفاة كوسيلة للسيطرة، ولم تُتح لأهالي الضحايا -سواء الذين قتلهم النظام أو الأطراف الأخرى- فرصة الحصول على شهادات وفاة.
وأضاف التقرير أنَّ الغالبية العظمى من الأهالي غير قادرين على الحصول على تلك الشهادات خوفاً من ربط ذويهم بالنظام، خاصة في حالات القتل تحت التعذيب، أو تسجيل الضحية كـ “إرهابي” إذا كان مطلوباً للأجهزة الأمنية.
أشار التقرير إلى أنَّ من بين 89 مدنياً تم توثيق مقتلهم في تشرين الأول/أكتوبر 2024، قتل النظام 12 مدنياً، بينهم 3 أطفال. بينما قتلت القوات الروسية 11 مدنياً، بينهم 4 أطفال، وقتلت فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني مدنياً واحداً (سيدة)، وكذلك قتلت قوات سوريا الديمقراطية 3 مدنيين بينهم 1 طفل، وأيضاً قتلت هيئة تحرير الشام مدنياً واحداً. وسجل التقرير مقتل 61 مدنياً، بينهم 17 طفلاً و11 سيدة، على يد جهات أخرى.
أوضح التقرير أنَّ محافظة درعا سجلت أعلى نسبة من الضحايا، حيث بلغت 26 % من إجمالي حصيلة الضحايا، قُتل منهم 21 شخصاً على يد جهات أخرى. تلتها محافظة إدلب بنسبة 19 %، حيث تم توثيق مقتل 16 شخصاً على يد قوات الحلف السوري الروسي.
كما وثَّق التقرير مقتل 4 أشخاص تحت التعذيب بينهم طفل في تشرين الأول/أكتوبر 2024، جميعهم على يد قوات النظام السوري. كما تم توثيق مقتل اثنين من الكوادر الطبية على يد جهات أخرى.
أفاد التقرير بأنَّ الهجمات الجوية التي شنّتها طائرات إسرائيلية ثابتة الجناح على مناطق مدنية في لبنان أسفرت عن مقتل المئات من المدنيين، من بينهم ما لا يقل عن 101 لاجئاً سورياً، بينهم 36 طفلاً و19 سيدة، وذلك في الفترة الممتدة من 23 أيلول/سبتمبر 2024، وحتى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2024.
سجلت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 10 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة في سوريا خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر 2024.
وأشار التقرير إلى أنَّ الأدلة التي تم جمعها تُظهر أنَّ بعض هذه الهجمات استهدفت المدنيين والأعيان المدنية مباشرة، حيث تسببت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مما يثير أسباباً معقولة للاعتقاد بأنَّ هذه الهجمات قد تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي.
كما أكَّد التقرير أنَّ استخدام التفجيرات عن بعد لاستهداف مناطق سكنية مكتظة يُظهر نية إجرامية لإيقاع أكبر عدد ممكن من القتلى، وهو ما يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان وخرقاً واضحاً لاتفاقية جنيف الرابعة، وخاصة المواد (27، 31، 32).
ولفت التقرير إلى أنَّ قوات النظام وحلفاؤه، بما في ذلك القوات الروسية، وكذلك قوات التحالف الدولي، لم يصدروا أي تحذير مسبق للمدنيين قبل تنفيذ هجماتهم، كما يشترط القانون الدولي الإنساني، مما يعكس استهتاراً تاماً بحياة المدنيين في سوريا منذ بداية النزاع.
وأضاف التقرير أنَّ حجم الانتهاكات المتكررة، والقوة المفرطة المستخدمة، وطبيعة القصف العشوائي، كلها تشير إلى أنَّ هذه الهجمات تتم بتوجيهات عليا وضمن سياسة ممنهجة تتبعها الدولة.
دعا التقرير مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات إضافية بناءً على القرار رقم 2254، وشدد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
كما طالب التقرير وكالات الأمم المتحدة المختصة بتكثيف جهودها في تقديم المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً، مع متابعة تعهدات الدول بتقديم التبرعات اللازمة.
وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام عن القصف العشوائي، واستهداف المناطق السكنية، والمستشفيات، والمدارس، والأسواق. كما طالب بوقف عمليات التعذيب التي أدت إلى وفاة آلاف المواطنين داخل مراكز الاحتجاز.
