أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتيف، أن سلطنة عُمان، ومصر، والسعودية، والعراق أعلنت استعدادها لاستضافة اجتماعات اللجنة الدستورية السورية.
وأضاف لافرنتيف في تصريح لوكالة “تاس” الروسية أن جنيف هي المكان الوحيد المرفوض من قبل الجانب الروسي، بينما أعربت موسكو عن استعدادها للعمل في أي من الأماكن الأخرى المقترحة.
وبحسب الدبلوماسي الروسي، وردت اقتراحات لعقد الجلسات في كل من مسقط والقاهرة، حيث يبقى الخيار المصري مطروحاً على الطاولة، كما كان هناك خيار تنظيم الاجتماعات في الرياض.
ولفت إلى أن خيار بغداد قوبل بالرفض من قبل المعارضة السورية، التي تعتبر أن دعم العراق لدمشق يجعله مكاناً غير محايد، مضيفاً: “لا تزال المعارضة تصر على رفض هذا الخيار، رغم أنه لا يمكن أن يؤثر على سير المفاوضات الدستورية”.
وتابع أن استئناف عمل اللجنة الدستورية يمثل ضرورة، لكنه شدد على صعوبة التأثير على مواقف الأطراف المختلفة بشأن مكان عقد الاجتماعات.
وفي حزيران الماضي، قال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، إن بلاده تدعم عقد الجولة التاسعة من اللجنة الدستورية السورية في العاصمة العراقية بغداد، وذلك في كلمة له خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع الإنساني والسياسي في سوريا.
وأضاف إيرواني أن استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية ضروري لدفع العملية السياسية إلى الأمام”، مؤكداً أن اللجنة الدستورية “يجب أن تعمل بدون أي تدخل أو ضغط خارجي أو تحديد أي موعد نهائي مصطنع لإنهاء عملها.
وأشار المندوب الإيراني إلى أن استئناف الجولة التاسعة من اللجنة الدستورية في العاصمة العراقية خيار قابل للتطبيق، وحظي بدعم معظم الأطراف المعنية، مردفاً أن إيران تلتزم جنباً إلى جنب مع شركائها في “مسار أستانا”، على “العمل نحو التطبيع الطويل الأمد والمستدام في سوريا وجوارها”.
وفي أيار الماضي، قال المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن إنه من المأساوي أن عمل اللجنة الدستورية قد توقف، مضيفاً أنه يحاول إقناع الأطراف للاتفاق على مكان يكون مقبولاً للجميع لعقد اجتماعات اللجنة.
وأضاف في مقابلة مع “العربية” أنه أبلغ جميع الأطراف بأنه طالما لا يمكن الاتفاق على مكان جديد لانعقاد اجتماعات اللجنة الدستورية، يجب أن نستمر في الاجتماع في جنيف حتى نجد اتفاقاً على مكان جديد، موضحاً أن نظام الأسد رفض ذلك، ولا يريد الحضور إلى جنيف بسبب اعتراض روسيا على ذلك.
واعتبر بيدرسن أن “التسوية السورية ليست في أيدي السوريين وحدهم، بل تحتاج إلى تفاهمات بين الروس والإيرانيين والأتراك والأميركيين، وأن تكون هذه التفاهمات مدعومة من قبل العرب والأوروبيين، ومن دون ذلك ستكون التسوية صعبة جداً”.
وأضاف أن العملية السياسية في سوريا تواجه “أزمة عميقة”، مضيفاً أن كل المؤشرات، بما في ذلك الوضع الاقتصادي والإنساني والسياسي، تشير إلى الاتجاه الخاطئ، وإذا لم يتم حل الأزمة السياسية، فلن نتمكن من معالجة الأزمات الأخرى، وفق تعبيره.
