أبدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، خلال اجتماعها السنوي الاثنين، قلقاً بالغاً بشأن الثغرات الخطيرة في إعلان نظام الأسد عن مخزوناته من الأسلحة الكيميائية.
وأشارت إلى أن هذه الفجوات تثير احتمال وجود كميات كبيرة من المواد الحربية المحظورة التي لم يتم الكشف عنها أو التحقق منها.
وجاء هذا التحذير بالتزامن مع الذكرى السنوية لانضمام نظام الأسد لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية في سبتمبر/أيلول 2013، بعد أسابيع من الهجمات الكيميائية الدامية التي شنها على الغوطة الشرقية والغربية.
وأكد فرناندو أرياس، المدير العام للمنظمة، أن الجهود المستمرة منذ عام 2014 لم تُغلق ملف الأسلحة الكيميائية الخاص بنظام الأسد.
وأوضح أن 19 قضية رئيسية لا تزال دون حل، تتعلق بمخزونات غير معلنة أو غير مؤكدة من عناصر الأسلحة الكيميائية.
وشدد على أن جوهر هذه القضايا يشير إلى خطر كبير على الأمن الدولي، داعياً النظام للتعاون الكامل مع المنظمة.
تعرض نظام الأسد لعقوبات دولية غير مسبوقة، شملت تعليق حق التصويت في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عام 2021، بعد سلسلة من الهجمات الكيميائية استهدفت المدنيين، أبرزها هجوم بغاز الكلور عام 2018 الذي أدى إلى مقتل 43 شخصاً.
وأكدت تقارير المنظمة مسؤولية النظام عن هذه الجرائم، وسط دعوات إلى تكثيف الجهود لمحاسبته على انتهاكاته المتكررة خاصة بالسلاح الكيماوي، حيث قام بهجمات بعد الزعم بتسليم مخزونه الكيماوي في 2013.
