كشفت الحكومة السويسرية عن وجود أصول سورية مجمدة لديها تصل قيمتها إلى 99 مليون فرنك سويسري (112 مليون دولار).
وأوضحت أن الجزء الأكبر من هذه الأصول تم تجميده منذ اعتماد العقوبات الأوروبية ضد سوريا في مايو/أيار 2011.
وأفادت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية بأن سويسرا أضافت هذا الأسبوع ثلاثة أشخاص آخرين إلى قائمة العقوبات المرتبطة بسوريا، تماشياً مع خطوة مماثلة اتخذها الاتحاد الأوروبي.
وأكد متحدث باسم الأمانة أن قائمة العقوبات تشمل حالياً 318 فرداً و87 كياناً.
