دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الحكومة السورية الجديدة إلى التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتحديد مواقع المخزون الكيميائي الذي خلَّفه نظام الأسد والعمل على تدميره.
وأكدت الشبكة في بيان أهمية التزام الحكومة بالاتفاقيات الدولية، خصوصاً اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وقرارات مجلس الأمن.
كما طالبت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بتعزيز التنسيق مع الحكومة السورية الجديدة لضمان الوصول إلى جميع المواقع المحتملة للأسلحة الكيميائية، مع ضرورة الإسراع في تدميرها.
وأوصت الشبكة بضمان الشفافية في عمليات التفتيش والتقييم ونشر تقارير دورية حول تقدم جهود التخلص من هذه الأسلحة.
كما حثت الحكومة على تعزيز الشفافية الوطنية من خلال إشراك منظمات المجتمع المدني في متابعة وتوثيق مراحل التخلص من الأسلحة، وتوفير الدعم للمجتمعات المتضررة، بما في ذلك تقديم الرعاية الطبية والنفسية طويلة الأمد.
وطالبت الشبكة المجتمع الدولي بدعم جهود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومواصلة الضغط على الحكومة السورية الجديدة للإسراع في التخلص من جميع الأسلحة الكيميائية المحظورة. كما شددت على أهمية إنشاء آليات لتعويض الضحايا، بما يشمل الدعم المالي والنفسي وتأهيل المناطق المتضررة بيئياً وصحياً.
وصفت الشبكة الأسلحة الكيميائية بأنها “رمز لإجرام نظام الأسد”، مشيرة إلى تسببها في مقتل وإصابة الآلاف من المدنيين. وأحصت 222 هجوماً كيميائياً منذ عام 2012 وحتى نوفمبر 2024، يتحمل النظام السابق مسؤولية 98% منها.
وأسفرت هذه الهجمات عن مقتل 1514 شخصاً بينهم 262 طفلاً و214 امرأة، وإصابة أكثر من 12 ألف آخرين.
