دعت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، إلى إعادة تقييم العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، مؤكدة أن تحقيق إعادة الإعمار والتنمية يتطلب تخفيف القيود التي أُقرت في السابق ضد نظام الأسد بسبب انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان وقمعه للشعب السوري.
بوب، التي زارت سوريا مؤخراً، شددت على ضرورة تقديم إعفاءات من العقوبات لدعم جهود الإنماء والإعمار، مشيرة إلى أن الشعب السوري يعاني من تدني الرواتب وضعف السيولة النقدية، مما يجعل تلبية الاحتياجات الأساسية أمراً بالغ الصعوبة.
وأكدت أن العقوبات تؤثر بشكل مباشر على الفئات الأكثر ضعفاً، داعية إلى “تعاون فعال” مع الجهات الحكومية الانتقالية لتحقيق الاستقرار.
كما ركزت بوب على أهمية دور النساء في إعادة بناء سوريا، ودعت السلطات إلى تعزيز تمكينهن وضمان مساهمتهن الفاعلة في المجتمع المستقبلي، محذرة من تأثير بعض الفصائل المتشددة على هذه الجهود.
وختمت بالقول إن استقرار سوريا يتطلب إشراك الجميع كجزء من الحل، مع النساء كعنصر أساسي في هذه العملية.
يذكر أن العقوبات الدولية فُرضِت على سوريا منذ عام 2011، بعد اندلاع الثورة الشعبية ضد نظام بشار الأسد.
وجاءت العقوبات نتيجة القمع العنيف من قبل الأسد للاحتجاجات السلمية، وارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان شملت استهداف المدنيين وتعذيب المعتقلين واستخدام الأسلحة الكيميائية.
