أعلن روبرت بوتيت، رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة التابعة للأمم المتحدة، عن طلب الهيئة إذن الحكومة السورية للبدء في العمل الميداني والتحقيق في الانتهاكات التي شهدتها البلاد.
وفي تصريح له من دمشق يوم أمس الأحد، أكد بوتيت أن التحقيقات التي كانت تُجرى عن بُعد في السابق قد أسفرت عن توثيق مئات من مراكز الاعتقال في سوريا. وأضاف أن “كل مركز أمني، قاعدة عسكرية، أو سجن كان يتضمن مكاناً للاحتجاز أو مقبرة جماعية خاصة به”، مشيراً إلى أن كشف الحجم الكامل لهذه الجرائم سيستغرق وقتاً طويلاً.
وفي وقت سابق، أفاد بوتيت بأنه بعث برسالة إلى السلطات السورية الجديدة يعبر فيها عن استعداده للتعاون معها وزيارة سوريا للحصول على أدلة قد تُدين كبار المسؤولين في النظام السابق. وقال: “أولويتنا هي تحديد مدى المشكلة ومعرفة ما هو متاح من الأدلة وإمكانية الوصول إليها”.
كما أضاف: “الآن أصبح من الممكن الوصول إلى أدلة على أعلى مستويات النظام، رغم أن بعض الأدلة فقدت أثناء المرحلة الانتقالية، ومن المبكر تحديد حجمها”.
تأسست الهيئة في عام 2016 للتحقيق في الجرائم المرتكبة في سوريا منذ عام 2011، وتلاحق مرتكبيها. وقد تمكنت الهيئة من جمع 283 تيرابايت من البيانات وتتعاون مع المدعين العامين في عدة دول، بما في ذلك بلجيكا وفرنسا والولايات المتحدة، لدعم التحقيقات.
وقبل أيام، أعلنت الأمم المتحدة أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان ستُرسل فريقاً إلى سوريا الأسبوع المقبل، في أول زيارة من نوعها منذ سنوات، بعد أن كان نظام بشار الأسد السابق يمنع دخولها إلى البلاد.
وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ثمين الخيطان، في مؤتمر صحفي، أن مكتب المفوضية سيُرسل فريقاً صغيراً لمراقبة ودعم قضايا حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن الفريق كان يتابع الانتهاكات عن بُعد خلال حكم الأسد، حيث لم يُسمح له بالدخول.
وأشار الخيطان إلى أن الهدف الأساسي للفريق هو تعزيز قضايا حقوق الإنسان وضمان أن يكون أي انتقال للسلطة شاملاً ومتوافقاً مع القانون الدولي.
من جانب آخر، أعلنت الآلية الدولية المحايدة والمستقلة التابعة للأمم المتحدة عن نيتها السفر إلى سوريا لتأمين أدلة تُدين مسؤولين بارزين في النظام السابق.
وأوضح رئيس الآلية، روبرت بوتيت، أن الأولوية ستكون لتحديد مدى توفر الأدلة ودراسة سبل الحفاظ عليها، مشيراً إلى إمكانية الوصول الآن إلى أدلة كانت مستحيلة أثناء حكم الأسد، رغم أن بعضها فُقد خلال المرحلة الانتقالية.