أوصت المقررة الخاصة للأمم المتحدة، أليس جيل إدواردز، بتقديم المخلوع بشار الأسد، إلى المحكمة الجنائية الدولية، معتبرة إياها “المكان الأنسب” لمحاسبته على الجرائم المرتكبة في سوريا.
وفي تصريحات لوسائل إعلام تركية، أوضحت إدواردز، المسؤولة الأممية المعنية بمناهضة التعذيب، أن نظام الأسد لجأ إلى التعذيب الممنهج لإثارة الرعب وقمع المعارضة، مشيرة إلى أن “هذه الجرائم تتوافق مع الوثائق التي جمعتها الأمم المتحدة منذ عام 2011”.
وأكدت المحامية الأسترالية أن الوقت قد حان لمحاسبة الأسد، داعية الإدارة السورية الجديدة إلى التصديق على نظام المحكمة الجنائية الدولية، وحثت الدول الأخرى على دعم الجهود القانونية لتقديم مرتكبي الجرائم في سوريا للعدالة.
إلى جانب إحالة الأسد إلى المحكمة الجنائية الدولية، شددت إدواردز على ضرورة إنشاء محكمة مختلطة أو دولية لسوريا، على غرار التجارب في سيراليون وكمبوديا، بهدف محاكمة المسؤولين عن الجرائم من جميع الأطراف.
وأوضحت أن هذا النموذج لا يضمن العدالة فحسب، بل يساهم أيضاً في تعزيز النظام القضائي الوطني من خلال نقل الخبرات والتشريعات اللازمة، مؤكدة أهمية المحاكمات العادلة لجميع مرتكبي الجرائم في سوريا.
كما دعت إلى تحقيقات نزيهة في الانتهاكات، مشيرة إلى مسؤولية الأسد عن الغالبية العظمى من الجرائم، لكنها أكدت ضرورة محاسبة كل الجهات المتورطة لضمان العدالة الشاملة.
