قال مصدر دبلوماسي روسي لوكالة تاس الروسية إن السلطات الجديدة في سوريا لا تعتزم إنهاء الاتفاقيات المتعلقة بالقواعد العسكرية الروسية في المستقبل المنظور.
وأكدت الوكالة أن روسيا تسعى للحفاظ على الوضع القانوني لقواعدها في حميميم وطرطوس، بما يضمن استمرار عملها وفقا للاتفاقيات المبرمة مع النظام السابق.
وأضافت “تاس” أن الجانبين يناقشان حاليا سبل ضمان عدم استخدام ظروف القوة القاهرة كذريعة لإلغاء الاتفاقيات، كما يبحثان حجم القوة العسكرية الروسية التي يمكن أن تبقى في سوريا ضمن إطار هذه التفاهمات.
والخميس 26 كانون الأول، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، وصف العلاقات مع روسيا بأنها استراتيجية وطويلة الأمد، مشيراً إلى أن موسكو تتفق مع هذا التقييم.
وفي حديثه لوسائل الإعلام الروسية والأجنبية، أوضح لافروف أن روسيا تتواصل مع السلطات السورية الجديدة حول قضايا تتعلق بضمان أمن المواطنين الروس وسلامة سفارتها في دمشق، مؤكدًا استعداد موسكو للحوار حول قضايا أخرى.
وأشار لافروف إلى أن روسيا لم تسحب دبلوماسييها من دمشق، وأن سفارتها تواصل عملها، مثل العديد من السفارات الأخرى، مضيفًا أن روسيا مستمرة في الاتصالات مع السلطات السورية الجديدة عبر بعثتها الدبلوماسية.
كما أكد لافروف أن روسيا تظل منفتحة على التواصل مع جميع القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة في سوريا، وأن موسكو تدعم هذه الاتصالات منذ فترة طويلة.
وختامًا، قال لافروف إن روسيا مستعدة لتعزيز التعاون مع سوريا في مجالات عديدة، بما في ذلك التعاون الاقتصادي والاستثماري، معبراً عن أمله في استئناف العمل مع القادة الجدد بعد استقرار السلطة في سوريا.
