أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، إصدار رخصة عامة تسمح بإجراء معاملات محددة مع مؤسسات حكومية سورية.
وفي بيان على موقعها الرسمي، أوضحت الوزارة، أن الترخيص الجديدـ والذي حمل رقم أربعة وعشرين يشمل معاملات متعلقة بالطاقة، إضافة إلى السماح بتحويل الأموال الشخصية إلى سوريا، بما في ذلك عبر البنك المركزي السوري. حيث حددت مدة الرخصة بـ 6 أشهر فقط.
ويأتي هذا القرار في إطار استثناءات محددة من العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، حيث يهدف إلى تسهيل التحويلات الشخصية مع الالتزام باللوائح الأمريكية.
وتشمل الرخصة المعاملات مع المؤسسات الحكومية السورية وتدعم صفقات تتعلق ببيع وتوريد وتخزين وتبرعات الطاقة بما في ذلك النفط والغاز الطبيعي والكهرباء، داخل سوريا أو إليها.
وتستثني الرخصة تحويل الأموال للأفراد المدرجين في قائمة العقوبات باستثناء حالات محددة مثل دفع الرواتب أو الرسوم العامة.
