قالت الخارجية السورية، في بيان نشرته عبر منصة “إكس” إنها ترحب بالإعفاءات والاستثناءات المتعلقة بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا والتي صدرت عن الإدارة الأميركية.
وأضافت أنها حققت هذا التقدم نتيجة الجلسات المكثفة التي عقدتها مؤخرا، معبرة عن شكرها لكافة الكوادر السورية التي بذلت جهدا كبيرا في هذا الصدد.
وأكدت الخارجية أن “العقوبات الاقتصادية باتت تستهدف الشعب السوري بعد زوال السبب الذي وجدت من أجله، ورفعها بشكل كامل بات ضروريا لدفع عجلة التعافي في سوريا، وتحقيق الاستقرار والازدهار”.
وكان وزير التجارة في الإدارة السورية الجديدة، ماهر خليل الحسن، قال إن العقوبات الأميركية تمنع دمشق من إبرام صفقات لاستيراد الوقود، القمح، والبضائع الرئيسية الأخرى، رغم رغبة العديد من الدول، بما فيها دول الخليج، في توفير هذه السلع لسوريا.
وأضاف الحسن، خلال مقابلة مع وكالة رويترز بدمشق، أن الإدارة الجديدة في البلاد تمكنت من تأمين ما يكفي من القمح والوقود لبضعة أشهر فقط.
وحذر الحسن من أن سوريا قد تواجه “كارثة” إذا لم يتم رفع العقوبات أو تجميدها قريباً.
يذكر أن وزارة الخزانة الأميركية أعلنت إصدار رخصة عامة تسمح بإجراء معاملات محددة مع مؤسسات حكومية سورية.
وفي بيان على موقعها الرسمي، أوضحت الوزارة، أن الترخيص الجديدـ والذي حمل رقم أربعة وعشرين يشمل معاملات متعلقة بالطاقة، إضافة إلى السماح بتحويل الأموال الشخصية إلى سوريا، بما في ذلك عبر البنك المركزي السوري. حيث حددت مدة الرخصة بـ 6 أشهر فقط.
ويأتي هذا القرار في إطار استثناءات محددة من العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، حيث يهدف إلى تسهيل التحويلات الشخصية مع الالتزام باللوائح الأمريكية.
وتشمل الرخصة المعاملات مع المؤسسات الحكومية السورية وتدعم صفقات تتعلق ببيع وتوريد وتخزين وتبرعات الطاقة بما في ذلك النفط والغاز الطبيعي والكهرباء، داخل سوريا أو إليها.
وتستثني الرخصة تحويل الأموال للأفراد المدرجين في قائمة العقوبات باستثناء حالات محددة مثل دفع الرواتب أو الرسوم العامة.
