أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أن بلاده تعيد النظر مع حلفائها في العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك خلال إجابته لأسئلة النواب أثناء جلسة للبرلمان حول قضايا تتعلق بالسياسة الخارجية.
وأوضح لامي أن بلاده ستحكم على الحكومة السورية الجديدة بناء على أفعالها لا أقوالها، مشيراً إلى أنه يتم إعادة النظر حاليا في العقوبات مع حلفاء لندن، ولن يعلق على ذلك بالتفصيل، ولكنه يقول “بكل وضوح” إن بريطانيا تريد أن ترى حكومة شاملة.
وأشار إلى أن بريطانيا تريد لهذه الحكومة أن تكون ناجحة، معبرا عن سعادته حتى الآن بالعملية في سوريا.
وتابع: ” ولكن كما ذكرنا سابقا، بعض الأشياء التي شاهدناها في الميدان لم تكن جيدة”، وأردف: “سنحكم عليهم من خلال أفعالهم، وليس أقوالهم”.
ويوم الإثنين، قدمت ألمانيا وفرنسا وهولندا وإسبانيا وفنلندا والدنمارك وثيقة إلى الاتحاد الأوروبي تطالب بتخفيف العقوبات عن سوريا، وذلك قبيل اجتماع بروكسل المقرر أواخر الشهر الجاري.
وقالت وكالة “رويترز” إن الوثيقة تدعو الاتحاد الأوروبي إلى البدء فوراً في تعديل نظام العقوبات الخاص بسوريا، وأشارت الوثيقة إلى ضرورة رفع العقوبات لتسهيل الرحلات الجوية المدنية، وإعادة تقييم العقوبات المفروضة على السلع ذات القيمة العالية، ورفع حظر تصدير تكنولوجيا النفط والغاز، إضافة إلى إعادة فتح القنوات المالية بين الاتحاد الأوروبي وسوريا.
وشددت الوثيقة على ضرورة الإبقاء على العقوبات المفروضة على مسؤولي نظام الأسد وأنصاره، مشيرة إلى أن مناقشة رفع العقوبات عن “هيئة تحرير الشام” يجب أن تتم على مستوى الأمم المتحدة وبالتنسيق مع الشركاء المقربين.
وتابعت أن “هذا القرار سيعتمد على تقييمنا المشترك للكيان المدرج هيئة تحرير الشام وزعيمه أحمد الشرع، والتطورات الميدانية في سوريا”.
وحذرت الوثيقة من أنه “إذا لم تتم تلبية توقعات الاتحاد الأوروبي بشأن احترام حقوق الإنسان وحقوق الأقليات، فقد لا يتم رفع المزيد من العقوبات، وقد يُعاد فرض العقوبات التي تم رفعها سابقاً”.
