شدد منسق الحكومة الألمانية لشؤون سوريا، توبياس ليندنر، على أن إجماع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ضروري لرفع العقوبات المفروضة على سوريا.
وأوضح ليندنر أن العقوبات التي فُرضت في عهد النظام المخلوع تُعد قضية مهمة للشعب السوري والمجتمع الدولي بأسره، مشدداً على أن التوافق بين دول الاتحاد الأوروبي ضروري لرفعها.
وأضاف أن الخطوة الأولى في هذا الاتجاه قد تتمثل في تسهيل الحركة الجوية والمعاملات المالية للسوريين المقيمين في الخارج والراغبين في المشاركة في إعادة الإعمار.
وحول ما يتعلق بشمال شرقي سوريا، شدد ليندنر على ضرورة إدراك عناصر حزب العمال الكردستاني أن الوضع في البلاد تغيّر عما كان عليه قبل الإطاحة ببشار الأسد.
وأشار إلى أنه “ينبغي ألا تتحول سوريا إلى منطقة نشاط لحزب العمال الكردستاني لشن هجمات ضد تركيا”، مؤكدا على “ضرورة التمييز الواضح بين حزب العمال الكردستاني والأكراد السوريين في الشمال”.
يذكر أنه قبل أيام، قدمت ألمانيا وفرنسا وهولندا وإسبانيا وفنلندا والدنمارك وثيقة إلى الاتحاد الأوروبي تطالب بتخفيف العقوبات عن سوريا، وذلك قبيل اجتماع بروكسل المقرر أواخر الشهر الجاري.
وقالت وكالة “رويترز” إن الوثيقة تدعو الاتحاد الأوروبي إلى البدء فوراً في تعديل نظام العقوبات الخاص بسوريا، وأشارت الوثيقة إلى ضرورة رفع العقوبات لتسهيل الرحلات الجوية المدنية، وإعادة تقييم العقوبات المفروضة على السلع ذات القيمة العالية، ورفع حظر تصدير تكنولوجيا النفط والغاز، إضافة إلى إعادة فتح القنوات المالية بين الاتحاد الأوروبي وسوريا.
وشددت الوثيقة على ضرورة الإبقاء على العقوبات المفروضة على مسؤولي نظام الأسد وأنصاره، مشيرة إلى أن مناقشة رفع العقوبات عن “هيئة تحرير الشام” يجب أن تتم على مستوى الأمم المتحدة وبالتنسيق مع الشركاء المقربين.
وتابعت أن “هذا القرار سيعتمد على تقييمنا المشترك للكيان المدرج هيئة تحرير الشام وزعيمه أحمد الشرع، والتطورات الميدانية في سوريا”.
وحذرت الوثيقة من أنه “إذا لم تتم تلبية توقعات الاتحاد الأوروبي بشأن احترام حقوق الإنسان وحقوق الأقليات، فقد لا يتم رفع المزيد من العقوبات، وقد يُعاد فرض العقوبات التي تم رفعها سابقاً”.