قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن الإدارة السورية الجديدة لم تطلب بعد من موسكو مراجعة الاتفاقات المنوطة بالقواعد العسكرية الروسية في سوريا.
وأضاف في مؤتمر صحفي: “نحن منفتحون للحوار البناء حول جميع جوانب العلاقات الروسية – السورية، مع الاعتماد على قاعدة التعاون الثنائي القوية التي تم بناؤها على مدى سنوات عديدة”.
وأوضح أن “هذا يشمل أيضاً عمل قواعدنا العسكرية التي يمكن أن تُمنح مؤقتاً دوراً إضافياً كمراكز توزيع إنسانية، نظراً للحاجة الملحة لسكان الجمهورية العربية السورية إلى المساعدات الخارجية”، على حد وصفه.
وكانت وكالة تاس الروسية نقلت عن مسؤول وصفته بالرفيع في الاتحاد الأوروبي أنه تم إبلاغ دمشق بالتخلص من الوجود العسكري الأجنبي على أراضيها بما في ذلك القواعد الروسية، كي يدرس الاتحاد رفع العقوبات عن سوريا.
وتابع المصدر في تصريحات للصحفيين في العاصمة البلجيكية بروكسل، قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد المقرر في السابع والعشرين من كانون الثاني الجاري أن الاتحاد “يتابع هذه المسألة عن كثب”.
وأوضح أن الاتحاد أبلغ بالفعل السلطات السورية الجديدة أن عملية التطبيع تتوقف على إزالة جميع أشكال الوجود الأجنبي، سواء كان عسكرياً أو أي أذرع أخرى.
وأشار المسؤول الأوروبي أن “هناك ثلاث دول موجودة في سوريا، وروسيا واحدة منها، ونحن مستمرون في الضغط عليهم بهذا الشأن”، مشيراً إلى أن الإدارة السورية الجديدة ردت بأنها “ستدرس الأمر”.