طالب الرئيس محمد مرسي، خلال جلسة محاكمته اليوم في القضية المعروفة إعلاميا باقتحام السجون، بتوقيع الكشف الطبي عليه، وإجراء أشعة رنين مغناطيسي و”سونار”؛ لعدم توافر تلك الإمكانيات بمصلحة السجون.
وأكد مرسي أنه لا يدَّعي سوء حالته الصحية، ولن يتنازل عن حقه في إجراء كشف طبي على نفقته الخاصة، تحت إشراف أطباء متخصصين.
وردت المحكمة عليه: “أنت الآن محكوم عليك حكماً باتَّ التنفيذ، وتخضع إلى لائحة السجون، ولا بد من توقيع الكشف الطبي عليك أولاً من طبيب السجن، وإذا رأى طبيب السجن ضرورة نقلك إلى مستشفى خاص، فيحدث ذلك بعد الإجراءات القانونية، وهذا ما رفضته عندما أتت إليك لجنة من كبار الاستشاريين الذين كان دورهم عمل تقرير بحالتك وعرضه على المحكمة، وإذا كان هناك ضرورة لنقلك لمستشفى خاص كانت المحكمة ستوافق، ولكنك رفضت توقيع الكشف الطبي عليك، وهذا شأنك… وانتهى الحديث في هذا الأمر إلى هذا الحد”.
وعلق مرسي على كلام المحكمة قائلا: “لم أرفض تنفيذ قرار المحكمة بتوقيع الكشف الطبي علي، حالتي حرجة وتتدهور يوما بعد الآخر، أطالب بالكشف الطبي على نفقتي الخاصة تحت إشراف أطباء متخصصين؛ لأن ما يحدث هو مضيعة للوقت والفرص، انقلوني فورًا لمستشفى خاص، محتاج أركب دعامة في القناة الدمعية في عيني اليسرى؛ لعدم استطاعتي الرؤية خاصة في الشتاء”.
واعترضت هيئة الدفاع عن المعتقلين على كلام المحكمة، وحملتها مسؤولية الحالة الصحية للرئيس محمد مرسي.
جاء ذلك خلال استماع محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، لأقوال الشهود في محاكمة المتهمين بقضية “اقتحام السجون”، المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين.
ويُحاكم في القضية كل من الرئيس محمد مرسي، و27 من قيادات جماعة الإخوان، وعناصر حركة حماس الفلسطينية، وميليشيا حزب الله اللبناني، على رأسهم رشاد بيومي ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتني وسعد الحسيني ومحمد بديع عبدالمجيد ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوي وآخرون.
وطن اف ام
