تقدّمت هيئة الدفاع عن الرئيس المصري ” المعزول” محمد مرسي، أول رئيس مصري مدني منتخب، اليوم الثلاثاء، بدعوى قضائية لتمكين أسرته من زيارته بشكل منتظم، وفق مصدر قانوني.
و أعلن رئيس هيئة دفاع مرسي، عبد المنعم عبد المقصود، تقديم دعوى إلى محكمة القضاء الإداري (مختصة بالفصل في النزاعات الإدارية) لتمكين أسرته من زيارته.
وأوضح أن هيئة الدفاع تقدمت بالدعوى بناءً على طلب أسرته التي لم تزره غير مرة واحدة منذ احتجازه في يوليو/تموز 2013.
وأشار المحامي المصري إلى أن المحكمة لم تحدد بعد موعدا للجلسة.
ومنذ الإطاحة به في يوليو/تموز 2013، سمحت السلطات المصرية بثلاث زيارات لمرسي في محبسه، بحسب عبد المقصود.
وأجرت الزيارة الأولى هيئة دفاع مرسي وأسرته، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، بينما كانت الثانية لأسرته فقط في يونيو/ حزيران 2017، والثالثة منتصف الشهر الماضي، لهيئة الدفاع فقط.
وبحسب لائحة السجون المصرية، من حق أي سجين أن يتمتع بزيارة كل شهر ميلادي.
واشتكت أسرة مرسي، في بيانات عديدة سابقة من عدم قدرتها على زيارته في محبسه، فيما لا تصدر السلطات المصرية تعقيبا على هذه البيانات.
واحتجز مرسي في مكان غير معلوم عقب عزل الجيش له بعد عام من الحكم في 3 يوليو/ تموز 2013، فيما يعتبره أنصاره “انقلابا” ومعارضوه “ثورة شعبية”، ثم ظهر أوائل 2014، لمحاكمته، معلنًا خلال إحدى جلسات المحاكمة أنه كان محتجزًا في “مكان عسكري”.
وصدر بحق مرسي المحبوس بين سجني “برج العرب/ شمال”، و”طره/ جنوبي القاهرة”، حكمان نهائيان؛ الأول بإدراجه لمدة 3 سنوات على “قوائم الإرهابين”، والثاني بالسجن 20 عامًا في القضية المعروفة بـ”أحداث قصر الاتحادية”.
كما أنه يحاكم حاليًا في 4 قضايا هي “اقتحام السجون” (حكم أولي بالإعدام ألغته محكمة النقض)، و”التخابر الكبرى” (حكم أولي بالسجن 25 عامًا تم إلغاؤه)، و”التخابر مع قطر” (حكم أولي بالسجن 40 عامًا ولم يحدد بعد وقت للطعن فيه)، إلى جانب اتهامه في قضية “إهانة القضاء” التي تم حجزها للحكم في 30 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وبينما تنفي هيئة الدفاع عن مرسي صحة الاتهامات الموجهة إليه وتعتبرها “سياسية”، تنفي السلطات المصرية أن يكون القضاء “مسيّسا”، وتؤكد على استقلاله.
وطن اف ام / وكالات
