قضت محكمة دنماركية، بالسجن على وزيرة الهجرة السابقة إنغر ستويبرغ، لمدة شهرين، بعد مناقشة قضية اتخاذ قرار غير قانوني يقضي بفصل الأزواج صغار السن من طالبي اللجوء.
وحكم القضاة، في محاكمة عزل وصفت بالتاريخية، بأن قرار “ستويبرغ” لفصل الأزواج، الذي اتخذته العام 2016، كان غير قانوني وحكموا عليها بالسجن 60 يوماً.
ونقلت بي بي سي عن “ستويبرغ” قولها، إنها فوجئت بالحُكم، وإن قرارها كان يهدف إلى مكافحة زواج الأطفال. مضيفة أنها ستتقبل العقوبة.
وشغلت “ستويبرغ” منصب وزيرة الهجرة الدنماركية بين العامين 2015 و2019، في حكومة يمين الوسط، التي يدعمها حزب الشعب الدنماركي اليميني الشعبوي.
وخلال فترة خدمتها اتخذت موقفاً متشدداً بشأن الهجرة، كما فرضت عشرات القيود، كان من بينها اتخاذ قرار في شباط/فبراير 2016 يقضي بعدم السماح بسكن اللاجئين المتزوجين، الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، مع زوجاتهم/أزواجهم. وأمرت بفصل 23 من المتزوجين بينهم زوجان سوريان، قبل إلغاء الإجراء بعد بضعة أشهر.
