طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان روسيا بتسليم رئيس النظام المخلوع بشار الأسد إلى السلطات السورية الجديدة لمحاكمته على الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري، وذلك عقب إعلان الكرملين منح الأسد وعائلته اللجوء لأسباب وصفها بـ”الإنسانية”.
وأكدت الشبكة السورية أن الأسد مسؤول عن ارتكاب جرائم جسيمة تشمل القتل المنهجي والتعذيب واستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين.
وأشارت إلى توثيق مقتل أكثر من مئتين وألفي مدني، بينهم خمسة عشر ألفاً قضوا تحت التعذيب في سجون النظام، إضافة إلى إخفاء تسعين ألفاً قسرياً، وتهجير نحو ثلاثة عشر مليون سوري قسرياً.
أوضحت الشبكة أن القانون الدولي يمنع منح اللجوء للأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، مستشهدة باتفاقية اللاجئين لعام 1951، التي تحظر منح هذا الحق لمن يُعتقد أنهم متورطون في جرائم حرب.
وأكدت أن اللجوء لا يعفي من المسؤولية الجنائية، داعية إلى تقديم الأسد لمحكمة مستقلة لضمان محاكمته وفق المعايير الدولية.
طالبت الشبكة روسيا بإعادة النظر في قرار منح اللجوء للأسد، معتبرة أن هذه الخطوة تتعارض مع الالتزامات الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب.
كما دعت المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط على موسكو لإلغاء هذا القرار والتعاون مع الجهود الرامية لتحقيق العدالة في سوريا.
وكان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أكد أن الرئيس فلاديمير بوتين قرر منح اللجوء للأسد وأسرته، مشيراً إلى أن القرار استند إلى “اعتبارات إنسانية”.
يُذكر أن روسيا قدمت دعماً سياسياً وعسكرياً لنظام الأسد منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، متجاهلة الانتهاكات الجسيمة التي وثقتها المنظمات الحقوقية الدولية، ومستخدمة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن لعرقلة قرارات تدين النظام أو تفرض عقوبات عليه.
كما لعبت موسكو دوراً محورياً في بقاء النظام من خلال تدخل عسكري مباشر منذ عام 2015، أسهم في تغيير موازين القوى لصالحه على الأرض.
