تعتزم قطر المساعدة في تمويل زيادة رواتب وأجور القطاع العام الحكومي في سوريا، وذلك عقب الإعفاءات من العقوبات التي أصدرت الولايات المتحدة الأميركية، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
وأضافت الوكالة نقلاً عن مسؤول أميركي ودبلوماسي كبير قوله إن قطر تخطط للمساعدة في تمويل زيادة ضخمة في أجور القطاع العام وعدت بها الحكومة السورية الجديدة في مساعدة حيوية للحكام الجدد في دمشق.
ولفتت الوكالة إلى أن دعم الإدارة السورية الجديدة أصبح ممكناً بفضل الإعفاء من العقوبات الأميركية الذي أصدرته واشنطن، الإثنين، والذي يسمح بالتعامل مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة ستة أشهر.
وأوضح مسؤول عربي أن المحادثات بشأن تمويل قطر لرواتب الحكومة السورية جارية ولم يتم الانتهاء من شيء بعد، مضيفاً أن دولاً أخرى، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، قد تنضم إلى هذه الجهود.
وقال مسؤول سعودي للوكالة إن المملكة “ملتزمة بالعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين للمساعدة في دعم سوريا”، مضيفاً أن دعم السعودية الحالي “يركز على المساعدات الإنسانية بما في ذلك الغذاء والمأوى والإمدادات الطبية”.
وأكد المسؤول الأميركي والدبلوماسي أن قطر، التي تدعم منذ فترة طويلة المعارضة السورية كانت تضغط على الولايات المتحدة بقوة لإصدار إعفاء من العقوبات، حتى تتمكن من تقديم التمويل بشكل رسمي.
والإثنين، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، إصدار رخصة عامة تسمح بإجراء معاملات محددة مع مؤسسات حكومية سورية.
وفي بيان على موقعها الرسمي، أوضحت الوزارة، أن الترخيص الجديدـ والذي حمل رقم أربعة وعشرين يشمل معاملات متعلقة بالطاقة، إضافة إلى السماح بتحويل الأموال الشخصية إلى سوريا، بما في ذلك عبر البنك المركزي السوري. حيث حددت مدة الرخصة بـ 6 أشهر فقط.
ويأتي هذا القرار في إطار استثناءات محددة من العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، حيث يهدف إلى تسهيل التحويلات الشخصية مع الالتزام باللوائح الأمريكية.
وتشمل الرخصة المعاملات مع المؤسسات الحكومية السورية وتدعم صفقات تتعلق ببيع وتوريد وتخزين وتبرعات الطاقة بما في ذلك النفط والغاز الطبيعي والكهرباء، داخل سوريا أو إليها.
وتستثني الرخصة تحويل الأموال للأفراد المدرجين في قائمة العقوبات باستثناء حالات محددة مثل دفع الرواتب أو الرسوم العامة.
