قدمت ألمانيا وفرنسا وهولندا وإسبانيا وفنلندا والدنمارك وثيقة إلى الاتحاد الأوروبي تطالب بتخفيف العقوبات عن سوريا، وذلك قبيل اجتماع بروكسل المقرر أواخر الشهر الجاري.
وقالت وكالة “رويترز” إن الوثيقة تدعو الاتحاد الأوروبي إلى البدء فوراً في تعديل نظام العقوبات الخاص بسوريا، وأشارت الوثيقة إلى ضرورة رفع العقوبات لتسهيل الرحلات الجوية المدنية، وإعادة تقييم العقوبات المفروضة على السلع ذات القيمة العالية، ورفع حظر تصدير تكنولوجيا النفط والغاز، إضافة إلى إعادة فتح القنوات المالية بين الاتحاد الأوروبي وسوريا.
وشددت الوثيقة على ضرورة الإبقاء على العقوبات المفروضة على مسؤولي نظام الأسد وأنصاره، مشيرة إلى أن مناقشة رفع العقوبات عن “هيئة تحرير الشام” يجب أن تتم على مستوى الأمم المتحدة وبالتنسيق مع الشركاء المقربين.
وتابعت أن “هذا القرار سيعتمد على تقييمنا المشترك للكيان المدرج هيئة تحرير الشام وزعيمه أحمد الشرع، والتطورات الميدانية في سوريا”.
وحذرت الوثيقة من أنه “إذا لم تتم تلبية توقعات الاتحاد الأوروبي بشأن احترام حقوق الإنسان وحقوق الأقليات، فقد لا يتم رفع المزيد من العقوبات، وقد يُعاد فرض العقوبات التي تم رفعها سابقاً”.
وقبل نحو أسبوع، قالت الخارجية السورية، في بيان نشرته عبر منصة “إكس” إنها ترحب بالإعفاءات والاستثناءات المتعلقة بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا والتي صدرت عن الإدارة الأميركية.
وأضافت أنها حققت هذا التقدم نتيجة الجلسات المكثفة التي عقدتها مؤخرا، معبرة عن شكرها لكافة الكوادر السورية التي بذلت جهدا كبيرا في هذا الصدد.
وأكدت الخارجية أن “العقوبات الاقتصادية باتت تستهدف الشعب السوري بعد زوال السبب الذي وجدت من أجله، ورفعها بشكل كامل بات ضروريا لدفع عجلة التعافي في سوريا، وتحقيق الاستقرار والازدهار”.
