علق مسؤول أممي على إمكانية اعتراف الأمم المتحدة بأحمد الشرع رئيساً لسوريا، وذلك بعد تعيينه من قبل إدارة العمليات العسكرية يوم الأربعاء 29 كانون الثاني.
وقالت الأمم المتحدة إنها ليست في موقع للاعتراف بتعيين أحمد الشرع رئيساً لسوريا، مشيرة إلى أن “تركيزها منصب على المرحلة الانتقالية، وضمان مصالح الشعب السوري”.
ونقلت قناة الحرة عن مسؤول أممي -لم تسمه- قوله في رد على سؤال حول موقف الأمين العام للأمم المتحدة من تعيين أحمد الشرع رئيساً انتقالياً لسوريا، وما إذا كانت هذه الخطوة تتماشى مع رؤية الأمم المتحدة لمستقبل سوريا، أن الأمم المتحدة “ليست بموقع الاعتراف بمسؤولين وحكومات”.
وأوضح المسؤول أن هذا الأمر “يتم تحديده بين الدول”، مشيراً إلى أن “تركيز الأمم المتحدة في هذه المرحلة ينصب على العملية الانتقالية، التي يجب أن تكون بقيادة سورية ويملكها الشعب السوري، والسعي لتحقيق المصالحة الوطنية، وضمان مصالح الشعب السوري الذي عانى كثيراً في العام الماضي وما زال يعاني حتى الآن”.
وتابع المسؤول الأممي أن “تطبيق القرار 2254 لن يكون بالمهمة السهلة”، مشيراً إلى أن “كل من هم في السلطة في سوريا، وكل أولئك الذين لديهم نفوذ في المنطقة، لديهم واجب ضمان عملنا جميعاً نحو نفس الهدف”.
والأربعاء 29 كانون الثاني، أعلن المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية حسن عبد الغني، تولية أحمد الشرع رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية، واعتماد الثامن من كانون الأول يومًا وطنيا سنويا.
وفوّض عبد الغني أحمد الشرع بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقالية، يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذ.
وأشار إلى أن الشرع سيقوم بمهام رئاسة الجمهورية العربية السورية ويمثلها في المحافل الدولية.
وأكد عبد الغني حل جميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام المخلوع بجميع فروعها وتسمياتها، إلى جانب الميليشيات التي أنشأها، وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين.
كما أعلن حل جميع الفصائل العسكرية والأجسام الثورية السياسية والمدنية، ودمجها ضمن مؤسسات الدولة، إضافة إلى حل حزب البعث العربي الاشتراكي وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية وجميع المنظمات واللجان التابعة لها.
