تستضيف باريس، اليوم الخميس، مؤتمرًا دوليًا لمناقشة مستقبل سوريا بعد سقوط بشار الأسد في 8 كانون الأول 2024، وسط تغييرات سياسية وأمنية واقتصادية إقليمية ودولية.
ويحضر المؤتمر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الذي يقوم بأول زيارة رسمية له إلى دولة في الاتحاد الأوروبي، بعد مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي في يناير. ويعد هذا المؤتمر الثالث من نوعه، بعد اجتماعين سابقين في الأردن والسعودية، في إطار جهود المجتمع الدولي لدعم الاستقرار في سوريا.
محاور المؤتمر: انتقال سياسي ودعم اقتصادي
يأتي المؤتمر في وقت أعلنت فيه السلطات السورية عزمها تشكيل حكومة انتقالية بحلول آذار المقبل، تكون ممثلة لجميع مكونات الشعب السوري. كما يناقش المؤتمر كيفية حماية العملية الانتقالية من التدخلات الأجنبية، وتنسيق المساعدات الدولية لدعم سوريا في مواجهة التحديات الاقتصادية.
ويحظى ملف رفع العقوبات بأهمية خاصة لدى الإدارة السورية الجديدة، حيث تسعى دمشق إلى تخفيف القيود المصرفية وإعادة تدفق الاستثمارات لإعادة بناء البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والتعليم والصحة. ومن المتوقع أن تبحث بروكسل تخفيف بعض العقوبات الأوروبية، بينما يبقى رفع العقوبات المالية مرتبطًا بقرار واشنطن.
غياب إسرائيل وحضور دولي بارز
يشارك في المؤتمر وزراء خارجية الدول العربية، بالإضافة إلى ممثلين عن تركيا ودول مجموعة السبع، ودول أوروبية عدة. في المقابل، لن تحضر إسرائيل أو ممثلون عن الأكراد، بينما تشارك الولايات المتحدة بصفة مراقب، دون إعلان استراتيجيتها الكاملة تجاه سوريا بعد.
دعم العدالة الانتقالية وإعادة الإعمار
يسعى المؤتمر إلى تعزيز القضاء الانتقالي ومكافحة الإفلات من العقاب، إضافة إلى بحث آليات دعم إعادة إعمار سوريا، والتي تقدر الأمم المتحدة تكلفتها بأكثر من 400 مليار دولار. وأكد مصدر دبلوماسي أوروبي أن المرحلة الانتقالية لن تستمر دون دعم مالي كبير، إلا أن الأوضاع الاقتصادية العالمية تجعل من الصعب وضع خطة شاملة على غرار “خطة مارشال” لإعادة إعمار سوريا.
كما أعلنت باريس أنها بصدد إعادة فتح سفارتها في دمشق قريبًا، حيث تستعد لاستقبال الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع خلال الأسابيع المقبلة، عقب دعوة وجهها له الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
