يشتكي مزارعو محصولي القمح والشعير في مدينة الرقة وريفها، ممن باشروا بحصد محاصيلهم مؤخراً، من استغلال أصحاب الحصادات لأجور الحصاد وعدم التزامهم بالأجور التي حددتها الإدارة المدنية في الرقة، بينما يرى أصحاب الحصادات أن الأجور المحددة لا تناسب تكاليف أعطال الحصادات وصيانتها.
وقال مراسل وطن إف إم، إن حصاد الأراضي المروية في ريف الرقة بدأ قبل يومين بعد الانتهاء من حصاد الأراضي البعلية في المنطقة، وذلك في وقت تستمر فيه الحرائق في مناطق مختلفة بالأراضي الزراعية.
وكانت لجنة الاقتصاد التابعة للإدارة المدنية في الرقة قد حددت في 3 أيار الماضي أجرة حصاد محصول القمح المروي بـ/25/ ألف ليرة سورية للهكتار الواحد و/35/ ألفاً إذا تضمن حصاد التبن، أو بنسبة /5%/ إلى /6%/من الإنتاج.
وحددت الإدارة المدنية أجرة حصاد محصول الشعير المروي بـ/25/ ألف ليرة للهكتار الواحد و/30/ ألف ليرة مع حصاد التبن، أو بنسبة /6% /و /7 %/.
ويشتكي أصحاب الحصادات في الرقة من عقبات يواجهونها خلال موسم حصاد هذا العام، تتجلى بارتفاع تكاليف أسعار قطع التبديل وتكاليف الصيانة بسبب الصعود المتسارع لأسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية.
ولفت عمار الصالح، وهو إداري في مكتب الإحصاء في لجنة الزراعة التابعة لمجلس الرقة المدني، إلى أن لجنة الزراعة لم تتلقَّ أي شكوى من المزارعين حول عدم التزام أصحاب الحصادات بالأجور المحددة.
وأشار الصالح إلى أنه في حال تم تقديم شكاوي حول عدم الالتزام بأجور الحصاد فإنه “سيتم إيقاف صاحب الحصادة عن العمل لمدة ثلاثة أيام ويحرم من مخصصاته من مادة المازوت”.
والسبت 30 أيار، أكدت “أمل خزيم” الرئيسة المشتركة لهيئة الاقتصاد والزراعة في الإدارة الذاتية، أن التسعيرة الجديدة للقمح هي 315 ليرة سورية للكيلو الواحد وتخضع لنظام الدرجات، وسيتم استلام المحصول بشكل مباشر في إقليم الجزيرة للقمح والشعير ابتداء من 1 حزيران الجاري، كما قررت استلام كامل محصول الشعير بعدما أن حددت سعر الشراء بـ/150/ ليرة، بينما رفعت حكومة نظام الأسد سعر شراء القمح إلى /400/ ليرة للكيلو الواحد.
