كشف عضو ما يسمى بمجلس الشعب التابع لنظام بشار الأسد، أحمد مرعي، عن الصيغة النهائية للتعديلات التي يناقشها المجلس، والمتعلقة بقانون الخدمة الإلزامية، خصوصاً البند المتعلق بالمتخلفين عن الانضمام إلى قوات الأسد.
ونقل موقع هاشتاغ سوريا الموالي للأسد، أمس الأربعاء، عن مرعي قوله إن اللجنة الدستورية تقوم بإجراء تعديلات على قانون الخدمة الإلزامية، متعلقة بالمادة /97/ من المرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2007.
وتنص التعديلات الجديدة على إلزام من يتجاوز عمره السن المحدد للتكليف بالخدمة الإلزامية ولم يؤدها لغير أسباب الإعفاء أو التأجيل المنصوص عليها في هذا القانون، بدفع بدل فوات الخدمة مبلغا وقدره 8000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية، وذلك خلال 3 أشهر تبدأ من اليوم التالي لتجاوزه السن المحددة للتكليف.
وفي حال لم يدفع المُتخلف عن الخدمة للمبلغ، يعاقب بالحبس لمدة سنة واحدة، كما يُغرم من تجاوز السن المحددة للتكليف بدفع مبلغ مئتي دولار أمريكي عن كل سنة تأخير في التسديد تبدأ من اليوم التالي لانقضاء المهلة المحددة لدفع مبلغ الـ 8 آلاف دولار.
غير أن البند الأخطر في التعديل، فهو إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمكلفين بالدفع الذين امتنعوا عن تسديد بدل فوات الخدمة ضمن المهلة المحددة للدفع، بقرار يصدر عن وزير المالية.
ومن شأن هذا البند أن يسلب ممتلكات أعداد كبيرة من السوريين غير القادرين على دفع الغرامة التي سيفرضها الأسد في حال أُقرت التعديلات.
وأشار الموقع إلى أن التخوف الذي يصاحب التعديلات تتعلق بمخاطر أن يتحول هذا القانون إلى بدل داخلي، وتعتبر هذه إحدى الثغرات القانونية المرافقة، على حد قوله.
الجدير بالذكر أن نظام الأسد ينفذ عمليات سحب للشباب للاحتياط والخدمة الإلزامية بكل الطرق المتاحة، حيث أدت حملات التجنيد الإجباري التي تنفذها أجهزته في مناطق سيطرته، إلى إفراغ تلك المناطق من الشباب، من الفئات العمرية من 19 وحتى 42 عاماً، لتصبح الأكثرية فيها من النساء والأطفال وكبار السن.
وطن اف ام
