تواصل “الأفرع الأمنية” التابعة لنظام الأسد عمليات اعتقال المدنيين بشكل شبه يومي في محافظة درعا.
وشهد هذا الشهر تركيزاً على اعتقال النساء بتهمة ارتباطهم بأفراد تابعين “لتنظيم الدولة” أو “فصائل الجيش الحر”.
ووثق قسم المعتقلين والمختطفين في “مكتب توثيق شهداء درعا” عبر موقعه الرسمي ما لا يقل عن 76 معتقلا لم يطلق سراح أيّ منهم حتى لحظة إعداد هذا الخبر.
حيث اعتقلت شعبة المخابرات العسكرية 40 شخص، وإدارة المخابرات الجوية 10 معتقلين، وفرع الأمن الجنائي 3 أشخاص.
ووثق “المكتب” اعتقال قوات الأسد لـ 17 شخصا أثناء محاولتهم الخروج بطرق التهريب إلى الشمال السوري أو لبنان.
فيما اعتقلت قوات الأسد 37 مقاتلاً سابقاً من “الجيش الحر” من ضمنهم 7 قادة و 7 عناصر التحقوا في صفوف قوات الأسد.
وأشار “المكتب” إلى أن الشهر الماضي شهد أكبر عدد من الإعتقالات للنساء منذ اتفاقية التسورية إذ اعتقل نظام الأسد 23 امرأة وطفل قاصر.
وأضاف “المكتب” أنه تم اعتقال 23 شخص لم يحدد الجهة المسؤولة عن اعتقالهم، فيما أطلق خاطفون سراح شاب من أبناء محافظة درعا تم اختطافه بهدف الحصول على فدية مالية شهر تشرين الثاني الماضي، فيما لا يزال مصير 7 مختطفين مجهولاً.
ومنذ سيطرتها على درعا والقنيطرة بالكامل “شهر تموز الفائت”، تقوم قوات الأسد باعتقال أشخاص في الجنوب السوري بين الفينة والأخرى، بحجة وجود ادعاءات شخصية عليهم تارةً، والانتماء لتنظيم الدولة تارةً أخرى، وبهدف التجنيد الإجباري.
