قال رئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى، إن سبب إصدار حكومته عفواً عاماً عن الجرائم، هو تخفيف الاكتظاظ في السجون، في إطار التدابير المتخذة ضد تفشي فيروس كورونا.
ونقلت وكالة الأناضول اليوم السبت 4 نيسان عن مصطفى أنه “مع الانتشار الواسع لفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم فإن ناقوس الخطر يدق أمامنا جميعا”.
وتابع: “إيران ثالث دولة من حيث نسبة الإصابات في العالم، مازالت ترسل رحلاتها العسكرية والدينية الى سوريا وقد تواردت تأكيدات حول انتشار المرض في مناطق سيطرة النظام السوري”.
وأضاف: “بالرغم من قيام الحكومة السورية المؤقتة مبكرا بإغلاق نقاط العبور مع النظام غير أن خطر انتقال الوباء إلى المناطق المحررة قائم وبدرجة كبيرة”.
وأشار إلى اتخاذ الحكومة السورية المؤقتة مبكرا العديد من الإجراءات الوقائية منها إغلاق نقاط العبور الداخلية مع مناطق النظام وإغلاق دور العبادة والمدارس، وحث المواطنين على التزام المنازل، وغيرها من الإجراءات الطبية والاقتصادية.
وأضاف: “كان لابد في هذه الظروف من العمل على تخفيف الاكتظاظ في السجون وإطلاق سراح الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم جنحية صغيرة لا تؤثر على المجتمع بشكل سلبي، وعن آخرين أمضوا أكثر من نصف العقوبة المفروضة عليهم”.
ولفت إلى بدء سريان القرار منذ تاريخ صدوره، ويشمل جميع المناطق المحررة الخاضعة لسيطرة قوات المعارضة.
والجمعة أصدرت الحكومة السورية المؤقتة عفواً عاماً عن الجرائم المرتكبة، قبل الأول من شهر إبريل/ نيسان الحالي.
وشمل العفو كامل العقوبة في الجنح والمخالفات ولمن بلغ الـ70 من العمر، والمصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء، ونصف العقوبة في الجنايات، واستثنى العفو عدة حالات منصوص عليها في قانون العقوبات العسكري وقانون العقوبات العام.
