نقل موقع “صوت العاصمة” عن مصادر طبية خاصة اليوم الاثنين 13 نيسان، أن كمية “المسحات الضوئية” الخاصة بفيروس كورونا في مشافي حكومة الأسد بدمشق التي أرسلتها منظمة الصحة العالمية مسبقاً أوشكت على النفاد.
الصحة العالمية كانت سلَّمت حكومة النظام، مسحات ضوئية تكفي لعدد يتراوح بين 5 إلى 7 آلاف عينة فقط كدفعة أولى، على أن تُرسل دفعة ثانية في الفترة القادمة، بحسب المصادر.
وأشارت الشبكة إلى أن العشرات من المسؤولين والمقربين من نظام الأسد، أقدموا مؤخراً على إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للكشف عن الفيروس برفقة عائلاتهم، تزامناً مع بدء الحديث عن نقص المسحات الضوئية المتوفرة، ما جعل إجراءات الكشف مقتصرة عليهم، وأخرجت المدنيين الظاهرة عليهم أعراض الإصابة من دائرة الفحص الطبي.
وأكَّدت المصادر أن أطباء عاملين في مشفى تشرين العسكري، عمدوا خلال الفترة القصيرة الماضية، إلى أجراء الكشف الطبي الخاص بـ “كورونا” للعديد من المسؤولين وأبنائهم في منازلهم، وبشكل سري، خوفاً من انتشار أنباء خضوعهم للفحوصات الطبية حال زيارتهم المشافي الحكومية.
وعلى الرغم من تخصيص المسحات الضوئية المتبقية لأولئك الـ “مدعومين”، فإن عدداً من التجار والمقربين من نظام الأسد، أقدموا على دفع مبالغ مالية تراوحت بين 50 إلى 100 دولار أمريكي، لوسطاء في المشافي، لإجراء الفحوصات اللازمة للكشف عن الفيروس، بحسب المصادر.
وكانت حكومة الأسد أعلنت في وقت سابق اليوم الاثنين 13 نيسان، وقف العمل ببعض الإجراءات التي اتخذتها في إطار الوقاية من فيروس كورونا.
وقالت وكالة أنباء الأسد سانا إن مجلس الوزراء بحكومة الأسد “أجرى تقييماً للإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لوباء كورونا ومدى انعكاسها على الواقع المهني والحياتي للمواطنين وقرر السماح لمهن /ميكانيك وكهرباء السيارات والدوزان وصيانة الآليات الزراعية والحصادات ومحلات الحدادة الافرنجية والخراطة والنجارة والخياطة الفردية ومحلات بيع مستلزمات الإنتاج الزراعي والري الحديث/ باعتبارها متممة للعملية الإنتاجية بالاستمرار بالعمل على أن تلتزم المحلات بالحد الأدنى من العمال وضمان عدم حدوث ازدحام والالتزام بأوقات الحظر المفروضة”.
وكانت وطن إف إم أكدت في تقارير سابقة أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في سوريا أكثر مما يعلنها نظام الأسد، وذلك في ظل استمرار حكومة الأسد بفتح معبر البوكمال مع العراق، حيث تدخل مليشيات إيران باستمرار وتنقل الوباء إلى السوريين، إضافة إلى الإجراءات البدائية التي يتبعها نظام الأسد مع المشتبه إصابتهم، فضلاً عن أن مشاهد الطوابير على الأفران في مناطق سيطرة الأسد تهدد بتفشي الفيروس على نطاق واسع، مع تجاهل حكومة الأسد عن توفير الخدمات للأهالي.
