أقر رامي مخلوف بفشله في إطلاق سراح موظفيه الذين اعتقلهم نظام الأسد مؤخراً، مشيرا إلى استمرار الضغوط عليه كي يتنازل، كما هدد بانهيار الاقتصاد السوري في حال استمرت الضغوط على شركته وانهارت.
وقال مخلوف في تسجيل هو الثالث له على صفحته في فيس بوك اليوم الأحد 17 أيار، إنه يعتذر من أهالي الموظفين الذين ما زالوا موقوفين لدى نظام الأسد، مشيرا إلى أن كل جهود إطلاق سراحهم باءت بالفشل، مضيفاً :”حاولنا نشوف شو مطلوب وكان المطلوب واضح هو التنازل عن قرارات معينة وعن أمور معينة لخدمة أشخاص معينين” لم يكشف عنهم، مضيفاً: “الله يصبركم ويصبر كل مين عم يتعرض لضغط”.
وأضاف مخلوف :” أحمل المسؤولية كاملة للجهات يلي أوقفت الموظفين ويلي حتى الآن ما قدرنا نعمل شي.. وللأسف ما في إجراء رسمي نظامي كلو أمور غير نظامية”.
ولفت مخلوف إلى أن أسلوب حكومة نظام الأسد تجاهه لن يؤدي إلا إلى خراب الشركة التي قال إنها “رافدة للخزينة”، مضيفاً :”هذا الأسلوب يؤدي إلى ترهيب الموظفين.. في منهم ما بدو يستمر.. ممكن يؤدي إلى فشل القطاع وبالتالي كارثة كبيرة على الاقتصاد السوري”.
وحول إمكانية إجراء تسوية مع الشركة قال مخلوف: “قنالهم شو الطلبات.. قال أولاً تدفعوا. ندفع.. مع العلم إنو هو مو حق وليس ضريبة، هو مبلغ فرضتو جهة معينة بلا حق وبلا قانون”.
ومن الطلبات التي فرضتها حكومة الأسد حسب مخلوف أن يتعامل مع شركة تتعاقد مع سيريتيل لتؤمن لها كافة مشترياتها، لكن “بشرط عمل عقد حصري معها وممنوع تتعاقدوا مع غيرها.. وإلا .. قنالهم شو كل شغلة فيها تهديد، شو هالاقتصاد يلي بنمشي فيه بكل كلمة فيها تهديد”، مضيفاً: “هذا ظلم وحرام”.
وأضاف مخلوف أن حكومة الأسد طلبت منه أن يكون خارج الشركة، وذلك تحت التهديد أيضاً، مشيرا إلى أنهم اتصلوا فيه وأخبرهم بعدم رغبته بالتنازل والتخلي، مستنكراً ذلك بقوله: “أصبح ما بتعرفوني”.
https://www.facebook.com/193899910712271/posts/2528080347294204/?vh=e
ولفت مخلوف إلى اضطرار أخيه وهو نائبه في الشركة إلى الاستقالة بعد تهديد حكومة الأسد له ومطالبتها بالتوقيع بدون العودة إلى رامي مخلوف، وأضاف أن اجتماعاً رسمياً حصل في “مؤسسة الاتصالات” وطُلبت منهم أمور جديدة، من ضمنها التنازل من الأرباح لصالح حكومة الأسد، وذلك تحت التهديد بالحبس وحجز الشركة وإيقاف الرخصة، وذلك في موعد أقصاه يوم الأحد.
وقال مخلوف حول ذلك: “انتو هيك عم تخربوا الاقتصاد السوري.. كفانا الناس يلي هربت من سوريا”، وذلك في إشارة إلى احتمال اتخاذه قراراً مماثلاً في حال استمرت الضغوط عليه، كما تحدث عن احتمال انهيار الاقتصاد السوري في حال استمرت الضغوط عليه وعلى شركته.
ويعد هذا ثالث ظهور لرامي مخلوف بعد مطالبة حكومة الأسد له بدفع 233 مليار ليرة، وناشد مخلوف في التسجيلين السابقين بشار الأسد للتدخل وإيقاف الضغوط التي يتعرض لها كي لا تنهار الشركة.
