حكومة الأسد تهدد شركة “سيريتيل” بعد ساعات من ظهور “مخلوف”

هددت حكومة الأسد شركة سيريتيل المملوكة لرامي مخلوف، وذلك بعد ساعات من ظهوره الثالث، الذي تحدث فيه عن فشله في إطلاق سراح موظفيه الذين اعتقلهم نظام الأسد مؤخراً، وتأكيده استمرار الضغوط عليه كي يتنازل، كما هدد بانهيار الاقتصاد السوري في حال استمرت الضغوط على شركته وانهارت.

وقالت “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” في حكومة الأسد في بيان اليوم الأحد 17 أيار، إنه “وبعد مرور أسبوعين على انتهاء المهلة المحددة لها ورغم المرونة التي أبداها الجانب الحكومي وبعد رفض شركة سيريتل دفع المبالغ القانونية المستحقة عليها والمتعلقة بإعادة التوازن للترخيص الممنوح لها، فإن الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد وبناء على القانون وعلى التزامها بواجبها بتحصيل الأموال العامة لخزينة الدولة بكافة الطرق القانونية المشروعة، تحمل شركة سيريتل كل التبعات القانونية والتشغيلية نتيجة قرارها الرافض لإعادة حقوق الدولة المستحقة عليها”.

وأضافت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد أنها “ستقوم باتخاذ كافة التدابير القانونية لتحصيل هذه الحقوق واسترداد الأموال بالطرق القانونية المشروعة المتاحة”.

جاء ذلك بعد ظهور مخلوف في تسجيل هو الثالث له على صفحته في فيس بوك،  قال فيه إنه يعتذر من أهالي الموظفين الذين ما زالوا موقوفين لدى نظام الأسد، مشيرا إلى أن كل جهود إطلاق سراحهم باءت بالفشل.

وأضاف مخلوف :” أحمل المسؤولية كاملة للجهات يلي أوقفت الموظفين ويلي حتى الآن ما قدرنا نعمل شي.. وللأسف ما في إجراء رسمي نظامي كلو أمور غير نظامية”.

ولفت مخلوف إلى أن أسلوب حكومة نظام الأسد تجاهه لن يؤدي إلا إلى خراب الشركة التي قال إنها “رافدة للخزينة”، مضيفاً :”هذا الأسلوب يؤدي إلى ترهيب الموظفين.. في منهم ما بدو يستمر.. ممكن يؤدي إلى فشل القطاع وبالتالي كارثة كبيرة على الاقتصاد السوري”.

وحول إمكانية إجراء تسوية مع الشركة قال مخلوف: “قنالهم شو الطلبات.. قال أولاً تدفعوا. ندفع.. مع العلم إنو هو مو حق وليس ضريبة، هو مبلغ فرضتو جهة معينة بلا حق وبلا قانون”.

ومن الطلبات التي فرضتها حكومة الأسد حسب مخلوف أن يتعامل مع شركة تتعاقد مع سيريتيل لتؤمن لها كافة مشترياتها، لكن “بشرط عمل عقد حصري معها وممنوع تتعاقدوا مع غيرها.. وإلا .. قنالهم شو كل شغلة فيها تهديد، شو هالاقتصاد يلي بنمشي فيه بكل كلمة فيها تهديد”، مضيفاً: “هذا ظلم وحرام”.

ويعد هذا ثالث ظهور لرامي مخلوف بعد مطالبة حكومة الأسد له بدفع 233 مليار ليرة، وناشد مخلوف في التسجيلين السابقين بشار الأسد للتدخل وإيقاف الضغوط التي يتعرض لها كي لا تنهار الشركة.