“لضمان تسديد المستحقات”.. حكومة الأسد تحجز احتياطياً على أموال “رامي مخلوف”

أمرت وزارة المالية في حكومة الأسد بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرامي مخلوف وزوجته وأولاده، وذلك في ظل التصعيد الحاصل بين وزارة الاتصالات بحكومة الأسد ورامي مخلوف بعد فرضها 233 مليار ليرة عليه.

وقالت “وزارة المالية” في حكومة النظام في بيان اليوم الثلاثاء 19 أيار، إنها أصدرت الأمر بالحجر لضمان تسديد المستحقات المترتبة على رامي مخلوف.

وكانت “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” في حكومة الأسد ردت على رامي مخلوف ووصفته بـ “المخادع” بعد تكذيبه للبيان الذي نشرته وتوجيهها إنذاراً رسمياً لشركة “سيريتل” بأنها ستتخذ التدابير اللازمة لتحصيل الأموال المطلوبة منها، بعد تخلفها عن السداد في الموعد المحدد في 5 أيار الجاري.

وذكرت “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” بحكومة الأسد على صفحتها الرسمية في فيس بوك أمس الاثنين 18 أيار، أن “الهيئة كجهة عامة أولاً ليست في موقع من يحتاج للتأكيد على مصداقية ثبوتياته وبياناته التي منحها القانون الصفة الرسمية والقوة الثبوتية”.

وأضافت الهيئة أنها “تؤكد أن ما ساقه رئيس مجلس إدارة شركة سيريتل إنما يأتي ضمن حملة الخداع والمواربة بهدف التهرب من سداد حقوق الخزينة العامة، وليس أدل على ذلك إلا من خلال إحجامه وامتناعه عن منح الفريق التنفيذي لشركة سيريتل التفويض الأصولي لتوقيع الاتفاق المتضمن سداد المبالغ المترتبة للخزينة”.

ونشرت الهيئة “وثيقة صادرة عن الإدارة التنفيذية للشركة تبين وتثبت رفض رئيس مجلس الإدارة منحهم التفويض الأصولي اللازم”، ما دفع رامي مخلوف إلى الرد مرة أخرى وتكذيب الهيئة.

وكانت “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” وضعت لشركة “سيريتل” مهلة انتهت بتاريخ 5/5/2020 لسداد “مبالغ مستحقة” تقدر بـ 233.8 مليار ليرة سورية “وذلك لإعادة التوازن إلى الترخيص الممنوح لكلا الشركتين سيريتل و MTN”.